عدن تتهم “الانتقالي المنحل” بمحاولة جر المدينة للفوضى

اتهمت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) بمحاولة دفع المدينة نحو حالة من الاضطراب وتهديد السلم المجتمعي، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المختصة مؤخراً تأتي في إطار تطبيق القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي جرى الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية.

وقالت السلطة المحلية في بيان لها إنها تابعت “البيان المنسوب لما يسمى المجلس الانتقالي” وما تضمنه من اتهامات، معتبرة أنه “محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة الفوضى في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز الأمن وتفعيل مؤسساتها”. وأكدت أن ما ورد في بيان الانتقالي “لا يستند إلى أي حقائق”، وأن الإجراءات المتخذة “لا تستهدف العمل السياسي ولا تمس حرية التعبير”.

وشدد البيان على أن مدينة عدن “ستظل مفتوحة أمام جميع القوى والمكونات”، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أي تحركات أو دعوات “من شأنها تهديد السكينة العامة أو الإضرار باستقرار العاصمة”، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما وصفها بـ“الدعوات التحريضية”.

وأكدت السلطة المحلية أن أجهزة الأمن ستواصل القيام بواجباتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة، والمضي في “ترسيخ سلطة القانون ودعم جهود البناء والتنمية”، مشيرة إلى أن “مصلحة عدن وأبنائها فوق كل الاعتبارات السياسية”.

في المقابل، كان المجلس الانتقالي (المنحل) قد أصدر بياناً في وقت سابق اعتبر فيه إغلاق مقراته في عدن “خطوة خطيرة” تستهدف وجوده السياسي، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع السلطات المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لإعادة فتح تلك المقرات، لكنها — بحسب قوله — “لم تسفر عن أي التزام”.

ودعا المجلس أنصاره إلى تنظيم “احتشاد جماهيري سلمي” مطلع أبريل احتجاجاً على ما وصفه بـ“سياسات التضييق”، محملاً الجهات المعنية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن التصعيد، ومؤكداً تمسكه بالتحرك السلمي.