عبرت الحكومة الشرعية، عن قلقها الشديد إزاء التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر، والتي كان آخرها العملية العسكرية الأخيرة، التي قالت إنها “جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني”.
وحملت الحكومة في بيان الحوثيين، مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة.
وجددت التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية.
كما جددت الحكومة التأكيد على أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر، وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وأن الطريق الأمثل لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة.
كما جددت الحكومة موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
بدوره، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين “يحيى سريع”، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا ثلاثا وسبعين غارة على محافظات عدة، خلفت خمسة قتلى وستة جرحى من قواتهم.
وقال سريع في أول بيان للجماعة بعد الضربات الأمريكية البريطانية، إن هذه الهجمات لن تمر دون رد أو عقاب، متعهدا بأن جماعته لن تتردد في قصف الأهداف المعادية في البر والبحر.
كما ستواصل منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر.
