عضو في الكنيست يعتبر إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بأنه “قرار صحيح ومتوقع”

اعتبر عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، اليوم الاثنين، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأنه “قرار صحيح ومتوقع”.

وكسيف نائب عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، وسبق أن فشل الكنيست في عزله على خلفية مواقفه المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقال كسيف، في منشور عبر منصة إكس: “قرار المحكمة الجنائية في لاهاي كان متوقعاً وصحيحاً”، مضيفاً “من المعقول الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة”. وأكد أنه “لا يجوز أن يكون أي شخص أو هيئة فوق القانون الدولي وفوق قواعد العدالة والأخلاق العالمية”.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، فشل اليمين الإسرائيلي في عزل كسيف لتأييده دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في الحرب المتواصلة على غزة. ووقتها، أيّد اقتراح قدمه نواب اليمين بالكنيست لعزل كسيف 85 نائباً (من أصل 120 بالكنيست)، ولم يحصل على الأغلبية اللازمة (90 صوتاً) للإطاحة به.

“بتسيلم” ترحب بخطوة الجنائية الدولية
من جهتها، قالت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “يشير إلى تدهوُر إسرائيل المتسارع نحو هاوية أخلاقيّة”، مضيفة في بيان أن “المجتمع الدولي ينقل لإسرائيل رسالة مفادها أنّه لا يمكنها بعدُ الاستمرار في المسار نفسه -مسار العُنف والقتل والتدمير- دون أن تخضع للمساءلة والمحاسبة على أفعالها. كذلك، أوامر الاعتقال الصادرة بحقّ مسؤولين كبار في حماس في أعقاب (..) 7 أكتوبر مهمّة، وتشير إلى خطّ أحمر ضدّ إلحاق الأذى بالمدنيّين”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن “النظام الإسرائيلي الحاكم… لا يمكنه ولا هُو يريد أن يحقّق في جرائمه ضدّ الفلسطينيّين. طوال عشرات السنين ظلّت إسرائيل تتلفّع بجهاز إنفاذ القانون خاصّتها لكي تتجّنب النقد الدوليّ، بينما هي تستخدمه جهازاً لطمس الحقائق”، موضحة أن “العُنف الإسرائيليّ الموجّه ضدّ الفلسطينيّين لأجل إدامة الاحتلال والأبارتهايد هو عُنف دولة مُمنهَج. هكذا هو الأمر في الضفة الغربيّة وفي قطاع غزّة وكلّ مكان آخر”. كذلك دعت المجتمع الدولي “إلى التحرك عاجلاً لأجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وصفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين، منعاً لسفك مزيد من الدّماء، وإنهاء الكارثة الإنسانيّة”.

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس. وقال خان، في حديث إلى شبكة “سي أن أن” الأميركية، إن مذكرات الاعتقال ستشمل أيضاً قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وقوبلت تصريحات خان بغضب واستنكار شديدين في إسرائيل، وصل حد تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بأن “مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية”، على حد زعمه.

بدورها، استنكرت حركة حماس بشدَّة، في بيان “محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلّاد، عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، من دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني، وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة، بحسب ما نصَّت عليه المادة (51)”.
وقالت الحركة، في البيان، إن “مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال جاءت متأخرة سبعة أشهر، وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحافيين، ودمّر خلالها الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”. وتابعت “لقد كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.

المصدر: الأناضول + العربي الجديد