تتواصل حالة الترقب في الأوساط السياسية والشعبية مع اقتراب الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، بعد أسابيع من المشاورات المكثفة التي أجراها مع مختلف القوى والمكونات الوطنية.
وتشير معلومات متداولة في عدة مواقع إخبارية يمنية إلى أن رئيس الوزراء أنهى فعليًا إعداد التشكيلة الحكومية، وأن الإعلان عنها أصبح مسألة وقت قصير فقط.
وتؤكد مصادر سياسية أن الزنداني اعتمد في عملية الاختيار على معايير مهنية صارمة، ركزت على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية التي طبعت حكومات سابقة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء أجرى لقاءات واسعة مع قيادات حزبية وشخصيات مستقلة، لكنه شدد خلال تلك اللقاءات على أن الانتماء السياسي لن يكون معيارًا للحصول على حقيبة وزارية، وأن المرحلة تتطلب وزراء يمتلكون خبرة عملية وقدرة على العمل في ظروف استثنائية.
ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء قوله للمتنافسين على الحقائب الوزارية: «من أين أجيب لكم وزارات؟ لا توجد لدينا حقائب وزارية شاغرة. اكتمل التشكيل، انتظروا أدواركم في حكومات قادمة». وتُظهر هذه الرسالة رغبة واضحة لدى الزنداني في إنهاء الضغوط السياسية وإغلاق باب المساومات التي رافقت مشاورات التشكيل.
وتشير تقارير أخرى إلى أن الزنداني عرض ملامح التشكيلة على مجلس القيادة الرئاسي خلال الأيام الماضية، وأن المجلس قدّم ملاحظات محدودة على بعض الأسماء، قبل أن يصل الطرفان إلى توافق شبه نهائي يمهّد للإعلان الرسمي.
وتؤكد مصادر سياسية أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كفاءات وطنية خالصة، وأنها ستواجه ملفات ثقيلة تتعلق بتحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة الوضع الاقتصادي، وتعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.
وبحسب ما نشرته مواقع متعددة فإن الإعلان الرسمي عن الحكومة قد يتم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، بعد رفع التشكيلة النهائية إلى مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها. وتشير بعض التسريبات إلى أن الإعلان قد يصدر قبل نهاية الأسبوع، ما لم تطرأ تعديلات اللحظة الأخيرة.
ويبدو أن المشهد السياسي يتجه نحو مرحلة جديدة مع تشكيل حكومة تعتمد على الكفاءة المهنية، في محاولة لإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية ودفع عجلة الإصلاح والتنمية في البلاد.
