تقرير أممي يفضح انتهاكات الحوثيين في حق “الزينبيات” واغتصابهم وتعذيبهم الأطفال
كشف التقرير السنوي السادس عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أن مراكز الاحتجاز في اليمن، وخصوصاً تلك الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لا تزال تشهد انتهاكات جنسية ممنهجة، في ظل بيئة اجتماعية تُكرّس الصمت وتمنع الضحايا من الإبلاغ خوفاً من الوصم والانتقام. وقد وثق التقرير إحدى عشرة حادثة استهدفت أطفالاً، بينهم ستة فتيان وخمس فتيات، خلال عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات بسبب ضعف الإبلاغ وتقييد الوصول إلى الضحايا.
كما أشار التقرير إلى وقوع حالات عنف جنسي داخل المخيمات الصيفية التي تنظمها جماعة الحوثي، إلى جانب تصاعد عمليات تجنيد الفتيات من قبل ما يُعرف بـ”الزينبيات”، الجناح الأمني النسائي للجماعة، وغالباً ما يتم ذلك عبر الاختطاف. كما وثّق التقرير حالات زواج قسري للأطفال، تُستخدم لضمان الولاء العقائدي، في سياق ممارسات ممنهجة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً.
وفي ضوء هذه الانتهاكات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف اليمنية إلى السماح بالوصول غير المقيّد إلى مرافق الاحتجاز، مطالباً جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفاً، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، كما حث الحكومة اليمنية على توفير خدمات متخصصة للضحايا، تضمن لهم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.
وتعزز هذه المعطيات ما سبق أن وثقته منظمات محلية وحقوقية من انتهاكات جسيمة بحق النساء والفتيات في سجون الحوثيين، شملت الاغتصاب، التعذيب، اختبارات العذرية، والتشويه الجسدي والنفسي، وغالباً ما تُنفذ هذه الانتهاكات على يد عناصر أمنية تابعة للجماعة، بما في ذلك “الزينبيات”. ومنذ مايو 2024، تحتجز جماعة الحوثي مئات العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، مستخدمة الاحتجاز التعسفي كأداة للضغط السياسي على المجتمع الدولي، في ظل غياب أي رقابة مستقلة أو مساءلة قانونية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن زواج القاصرات لا يزال منتشراً في اليمن، مدفوعاً بالفقر والعادات الاجتماعية، ويُستخدم أحياناً كوسيلة للسيطرة والتجنيد. وتُظهر بيانات منظمة اليونيسف أن نحو 32% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل سن 18، ما يعرضهن لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، منها الولادة المبكرة، التسمم الحملي، والوفاة. وتؤكد منظمات محلية أن هذه الظاهرة تُستخدم في بعض المناطق كأداة سياسية، حيث يُجبر الأهالي على تزويج بناتهم لضمان الولاء، في ظل غياب تشريعات رادعة واستمرار التبرير الثقافي لهذه الممارسات.
