دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، سلطات جماعة الحوثيين في صنعاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي اليمني عبد المجيد صبرة، الذي تحتجزه منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية منشورات سلمية عبّر فيها عن رأيه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وأكدت المنظمة في بيانها أن صبرة يُعد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، وقد كرّس سنوات من حياته للدفاع عن المحتجزين بسبب نشاطهم الحقوقي السلمي، ما جعله عرضة للمضايقات والتهديدات المتكررة من قبل سلطات الأمر الواقع.
واعتبرت العفو الدولية أن اعتقال صبرة يمثل تصعيدًا خطيرًا في حملة القمع التي تشنها جماعة الحوثي ضد الفضاء المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أن عشرات النشطاء والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال العامين الماضيين، لا سيما على خلفية التعبير عن آرائهم أو مشاركتهم في فعاليات وطنية.
وبحسب إفادات من أقاربه، فقد تم اقتياد صبرة من مكتبه في صنعاء على يد عناصر مسلحة، بعضهم يرتدي زيًا مدنيًا، بعد أن أُبلغ بمذكرة توقيف تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين، لم تكشف السلطات عن مكان احتجازه، ولم يُسمح لعائلته أو محاميه بالتواصل معه، فيما صادرت القوات هاتفه المحمول ووثائق عمله.
وطالبت المنظمة الحوثيين بالكشف الفوري عن مكان وجود صبرة، وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة، والسماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، مؤكدة أن احتجازه يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويعكس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت العفو الدولية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة وأفراد المجتمع المدني الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرًا خلال عامي 2024 و2025.
