أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قامت باعتقال أربعة من موظفي وزارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً، أثناء مرورهم في إحدى النقاط الأمنية بمدينة عدن، وذلك خلال توجههم لزيارة أسرهم في المحافظات الشمالية.
الاعتقال جاء بعد أيام من صدور توجيهات من وزارة الخارجية بعودة موظفيها من الخارج لمباشرة أعمالهم في مقرها الرئيسي بالعاصمة المؤقتة.
مصادر متعددة أشارت إلى أن الاعتقال تم على خلفية الاشتباه بانتماء الموظفين إلى مناطق شمالية، وهو ما أثار موجة من الاستياء في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط صمت رسمي من الوزارة والحكومة في عدن.
استمرار احتجاز الموظفين دون توضيح رسمي أو إجراءات قانونية واضحة دفع إلى اتهامات للمجلس الانتقالي بممارسة سياسات ذات طابع مناطقي، تستهدف موظفين حكوميين على أساس جغرافي.
ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوتر بين مؤسسات الحكومة الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي، في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ممارسات أمنية اعتُبرت تمييزية بحق القادمين من المحافظات الشمالية، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في العاصمة المؤقتة، ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين مكونات السلطة في الجنوب.