أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي الثلاثاء أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان الى البلاد لرفع معدل التغذية – غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات – بهدف عزيز إمدادات الطاقة المحدودة بسبب أضرار لحقت بالبنية التحتية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال أبو دي في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن “سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا، تولدان 800 ميغاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا”.
ومن شأن ذلك أن “يسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50 في المئة تقريبا”، وفق أبو دي، موضحا أن “العمل جار حاليا لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين”.
ومنذ سنوات، يعاني السوريون من ساعات تقنين طويلة تتجاوز عشرين ساعة في اليوم الواحد، على وقع شحّ في الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.
منذ اندلاعها قبل أكثر من 13 عاما، استنزفت الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة السلطات من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى. وتحول العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.
وجاء إعلان المسؤول السوري غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الاشهر الستة المقبلة، “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.
كما يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
وقال وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن أمس إن دمشق غير قادرة على عقد صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو غيرها من السلع الأساسية بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على الرغم من رغبة العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج العربية، في القيام بذلك.
وأضاف أن سوريا تواجه “كارثة” في حال عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
وصدر القرار الأميركي على وقع جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات عن البلاد.
لكن المجتمع الدولي يبدي ترددا في رفع القيود. وقالت دول عدة بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.
وإثر وصول السلطة الجديدة الى دمشق بقيادة أحمد الشرع، كانت تركيا ثم قطر أول من فتح سفارتيهما في العاصمة السورية. وشكلت الدولتان منذ اندلاع النزاع السوري داعمتين رئيسيتين للمعارضة السياسية والعسكرية.
وتسعى الدولتان الى نسج شراكات مع السلطة الجديدة التي تواجه تحديات كبيرة خصوصا في ما يتعلّق بإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب الطويلة.
واستأنفت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء أولى رحلاتها الى مطار دمشق.
