أثار مؤتمر جنيف لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن بمشاركة 60 شخصية منهم شيوخ قبائل وإعلاميين ونشطاء، جدلا واسعا في أوساط اليمنيين، في ظل وضع معيشي بائس تشهده البلاد.
انطلقت، في مدينة جنيف بسويسرا أعمال المؤتمر التشاوري لدعم السلام الاجتماعي والاستقرار في اليمن، تحت عنوان “نحو رؤية يمنية لتعزيز بناء الثقة، والاستقرار الأمني باليمن” والذي يستمر خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، برعاية الحكومة السويسرية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF). وهو امتداد لاجتماع سابق كان قد عقد في جنيف فبراير الماضي بمشاركة نحو 40 شخصية قبلية محسوبين على مختلف المكونات السياسية اليمنية.
وحسب أبجديات المؤتمر فإن أهدافه تسعى إلى تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الأطراف اليمنية، مع التركيز على دور القبائل في دعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية، والإسهام في الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في اليمن.
وتوالت ردود فعل اليمنيين على تلك المؤتمر الذين يقولون إنه على مدى أربع سنوات تم عقد عشرات المؤتمرات واللقاءات مع شخصيات محسوبة علي اليمن معظمها هامشية ونكرة وتعيش خارج اليمن، همها الوحيد هو الحصول على منحة مالية لجيوبهم كبدل سفر وحضور فقط.
ويرى يمنيون أن كل هذه الاجتماعات واللقاءات الهدف منها إنفاق الأموال المتبقية في حساب المبعوث الأممي التي رصدت له كميزانية سنوية تم اقتطاعها من الأموال التي منحت لليمن.
