ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحكمة الدستورية في الجزائر أكدت السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84.30% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 7 سبتمبر الحالي.
وأضافت وسائل الإعلام أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات بلغت 46.10%.
وذكرت وسائل الإعلام أن مرشح حزب “حركة مجتمع السلم” حساني شريف عبد العالي حصل على 9.56% من الأصوات، في حين حصل مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش على 6.14%.
وكانت حملة عبد العالي أشارت في وقت سابق إلى وجود مخالفات في عملية فرز الأصوات، وقال بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية إن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الجزائرية “جريمة انتخابية” وفق القانون.
واعتبر أن “هذه التجاوزات تستدعي حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومحاسبة المتسببين في العبث بإرادة الناخبين”، مشيراً إلى أن الحركة تابعت النتائج النهائية للمحكمة الدستورية بمسؤولية، وشدّد على أهمية حماية الاختيارات الشعبية مما وصفه بـ”العبث الانتخابي، والتناقض في الأرقام”.
وفي ضوء هذه المعطيات، تقدم حساني بطعنين قانوني وسياسي، مؤكداً أن النتائج النهائية اختلفت جذرياً عن المؤقتة.
وأضاف: “المحكمة الدستورية أكدت المرافعة التي أجرتها الحركة من خلال بياناتها وتصريحاتها المتعلقة باضطراب النتائج المؤقتة المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، مشيداً بدور المحكمة الدستورية في “تصويب بعض الأخطاء”، رغم “استمرار التجاوزات حتى في محاضر الفرز الأولية”، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، رأى مرشح حزب “حركة مجتمع السلم”، أن “الخلل الذي أصاب صورة المؤسسات الجزائرية يعكس ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويحفظ إرادة الناخبين بعيداً عن التلاعب”، معتبراً أن “فشل السياسات العامة، وانعدام الثقة بالعملية الانتخابية أدى إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن التصويت، ما قد يُهدد مصداقية الاستحقاقات القادمة، ويضعف شرعية المؤسسات المنتخبة”.
كما أكد حساني “التزام الحركة بمواصلة نضالها السلمي لتحقيق الديمقراطية، وتعزيز الشفافية الانتخابية واستقرار الجزائر، من خلال تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية.
