وزير النقل يدعو دول الإقليم والمجتمع الدولي للمساعدة في تفادي الكارثة البيئية في البحر
أكد وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، على دعوة الحكومة لدول الإقليم والمجتمع الدولي للمساعدة في التخلص من آثار التلوث البيئي في البحر جراء التسرب الحاصل من السفينة “روبيمار”.
جاء ذلك صباح اليوم الأحد، أثناء اجتماع مجلس الوزارة لتقييم نشاط الوزارة والوحدات والهيئات والمؤسسات التابعة لها خلال العام المنصرم 2023م والبرامج والانشطة المقررة خلال العام الجاري 2024 م.
وفي بداية الإجتماع بحضور نائب وزير النقل ناصر شُريف،أحاط معالي الوزير الحاضرين بالتحديات والمخاطر التي أفرزتها الاعتداءات الحوثية على الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب وآخرها استهداف السفينة (روبيمار) في باب المندب.
وأشار إلى أن قصف هذه السفينة يهدد بكارثة بيئية كبيرة بالتلوث البحري وتدمير الثروة البحرية، كما أن هناك انعكاسات خطيرة على الاقتصاد اليمني ونشاط الموانئ في المناطق المحررة من جراء توقف سلاسل إمداد النفط والغذاء وبقية السلع وكذا ارتفاع أجور النقل البحري ورسوم التأمين بصورة مضاعفة انعكست سلباً على حياة المجتمع والاقتصاد برمته.
مجدداً دعوة دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية إلى المساعدة في التخلص من آثار ومترتبات مخاطر التلوث البحري وتدمير الثروة البحرية.
داعياً إلى التصدي الحازم للقضاء على تلك المخاطر والتهديدات لدول الإقليم والنشاط الإقتصادي العالمي.
وفي سياق اللقاء أشاد معالي الوزير حمُيد، بالجهود التي تبذلها الوزارة والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة لها في سبيل تنفيذ الخطط والمشاريع التي تمكنها من خدمة النشاط الإقتصادي والتنموي والمجتمعي إلى جانب إعادة البناء المؤسسي لهيئات ومؤسسات الوزارة وتعزيزها بالكفاءات ومن ذوي القدرات العلمية والعملية وتصحيح اوجه القصور والاختلالات.
