محمود عباس يعلن خلفه في قيادة السلطة في حال شغور منصبه

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، إعلاناً دستورياً يقضي أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. وهذه الخطوة تمنع عمليا حركة حماس من تولّي أيّ دور خلال تلك الفترة الانتقالية.

ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا، القيادي في حركة فتح روحي فتوح، والذي تولى منصب رئيس السلطة مؤقتا بعد وفاة رئيسها الأول ياسر عرفات.

وقال عباس في الإعلان الدستوري إن هذا القرار يأتي “إيماناً ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل في ما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين. وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.

وأضاف: “انطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا هذا الإعلان الدستوري”

ويتضمن الإعلان الدستوري: “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

وينصّ الدستور الفلسطيني على تولّي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاليد السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.

لكنّ عباس حلّ رسميا في 2018 المجلس التشريعي الفلسطيني الذي كانت حماس تتمتع فيه بالأغلبية، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس.

وطَردت حماس في العام 2007 حركة فتح من قطاع غزة الذي كانت تديره حتى ذلك الحين السلطة الفلسطينية.

ويترأس عباس، البالغ من العمر 89 عاما، السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2009، لكنه استمر في منصبه دون إجراء انتخابات، وسط انقسامات عميقة بين حركتي فتح وحماس.

وينصّ الإعلان الدستوري الصادر الأربعاء على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.

ويضيف “في حال تعذَّر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج.

وحماس غير ممثلة في هذا المجلس إذ إنها لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

واضطر عباس لإصدار إعلان “دستوري”، بسبب أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في مادته رقم 97 من القانون رقم 9 لسنة 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس المجلس التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك رئيس كتلة حركة حماس النيابية في المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وقام عباس بحله بعد سنوات بعد معضلة الانقسام الفلسطيني.

وبسبب عدم وجود المجلس التشريعي حاليا، فيبدو أن رئيس السلطة كان أمام معضلة لذلك لجأ إلى إصدار الإعلان الدستوري، متجاوزا النص في القانون الأساسي.

ويعتبر منصب رئيس السلطة شاغرا في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو فقدان الأهلية القانونية مثل المرض الشديد أو العجز الكامل عن أداء مهام الرئاسة، وذلك يقرر بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين من أعضائه.

من جانبها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن عباس لم يتشاور معهم في قراره، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.

وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.

ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي “قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

من جانبها، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية وصفتها بـ”الرفيعة”، أن هذا الإعلان الدستوري من عباس جاء بعد ضغوط عليه لإعلان استقالته أو تحديد من سيحل محله في حالة فشله في القيام بمهامه، في إشارة إلى مستقبل الحكم في قطاع غزة.

ونُشر الإعلان الدستوري تزامنا مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد أكثر من عام من الحرب.

وتبدو السلطة الفلسطينية ضعيفة أكثر من أي وقت مضى، وهي غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومهددة من حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة بمشاريع لضمّ كلّ الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها إلى الدولة العبرية.