مقتل رجل أمن فلسطيني على يد مسلحين في جنين

قُتل، اليوم الأحد، رجل أمن فلسطيني وأصيب آخرون خلال الاشتباكات المسلحة التي يشهدها مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، بين أجهزة الأمن الفلسطيني ومسلحين فلسطينيين وقت تزايدت فيه الأصوات المطالبة بإنهاء الأزمة حقناً للدماء في المخيم الذي يشهد عملية أمنية للسلطة الفلسطينية تهدف إلى نزع السلاح وتطبيق القانون.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين هاجموا رجال الأمن على أطراف المخيم، وأطلقوا عليهم النار، في ساعات الصباح، ما أدى إلى سقوط رجل أمن وإصابة اثنين بجروح.

ونعت قوى الأمن الفلسطيني في بيان “الشهيد مساعد أول ساهر فاروق جمعة إرحيل”، وهو أحد أفراد الحرس الرئاسي “الذي ارتقى شهيدًا صباح الأحد، أثناء أداء واجبه الوطني”.

وقال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب “إن رجل الأمن وزملاؤه تعرضوا “لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون”، بحسب تعبيره، وأهاب بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة من وصفهم بـ”الفئة الضالة التي تعبث بأمن الوطن واستقراره”.

وأضاف أن قوى الأمن الفلسطيني “تؤكد أن هذه الجريمة النكراء لن تزيدها إلا إصراراً على ملاحقة الخارجين على القانون، وفرض سيادة القانون، حفاظاً على أمن وأمان شعبنا”.

ووفقا للبيان، أصيب عنصران آخران من أفراد الأجهزة الأمنية بجروح.

وتواصلت، الأحد، الاشتباكات المسلحة بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين، قُتل خلالها ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى.

وذكر مصور وكالة فرانس برس أن الاشتباكات امتدت إلى داخل مخيم جنين الملاصق للمدينة، حيث يسمع دوي إطلاق نار وتفجيرات بين الحين والآخر.

وتصاعدت التوترات منذ توقيف السلطة الفلسطينية ناشطين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقدّرت مؤسسات حقوقية “أن تخرج الأمور عن السيطرة” في حال استمرار وقوع إصابات بين الجانبين.

ودخلت العملية الأمنية، التي أطلقتها السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، اسبوعها الثاني على التوالي، وسقط خلالها ثلاثة فلسطينيين من المخيم.

وقال مسؤولون في السلطة إنهم مصممون على إزالة السلاح من المخيم وتطبيق القانون، محذرين من حالة “انفلات أمني” واسعة في هذه المنطقة.

وجاءت الحملة عقب قيام مسلحين باختطاف سيارتين لأجهزة الامن، وتفجير سيارة مفخخة في مكان عام.

ويلقي ممثلون عن المجموعات المسلحة، الناشطة في المخيم، المسؤولية عن تفجر المواجهة على عاتق السلطة الفلسطينية لاعتقالها نشطاء مسلحين ومصادرة أموال بحوزتهم.

في المقابل، تتهم السلطة مجموعة مسلحة ناشطة في المخيم بتلقي أموال من الخارج لغرض شراء سلاح وتجنيد مقاتلين وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني وخرق القانون.

وتقول السلطة إنها تريد فرض القانون وتجنب تكرار سيناريو غزة الذي قامت فيه إسرائيل بتدمير عدد كبير من التجمعات السكانية بحجة ملاحقة مسلحين ينتمون لحركات المقاومة الفلسطينية.

وأعلن ممثلو 60 مؤسسة فلسطينية عن مبادرة لإنهاء الأزمة في المخيم، وتنص على اختفاء كافة المظاهر المسلحة في المخيم، وتسليم المتهمين بارتكاب مخالفات واعتداءات لأجهزة إنفاذ القانون، على أن تقوم قوات الأمن بالانسحاب من محيط المخيم، وتجري تحقيقاً في عمليات إطلاق النار التي أدت إلى سقوط الفلسطينيين الثلاثة، يعقب ذك حوار وطني بشأن المقاومة والقانون في المخيم.

وقال ممثلون عن المؤسسات إنهم يجرون لقاءات واتصالات مع ممثلين عن المخيم وعن السلطة لإقناعهم بقبول المبادرة التي تهدف إلى إنهاء الأزمة وحقن الدماء.

وتعتبر مدينة ومخيم جنين للاجئين معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة التي تقدم نفسها كمقاومة أكثر فعالية للاحتلال الإسرائيلي على النقيض من السلطة الفلسطينية.

وفي الخامس من كانون الأول/ ديسمبر تصاعدت التوترات في جنين بعد استيلاء مسلّحين على سيارتين تابعتين للسلطة الفلسطينية وساروا في المخيم ملوحين بأعلام حركة الجهاد الإسلامي.

وتضاف هذه الاشتباكات إلى العنف المتزايد في الضفة الغربية، مع تزايد الغارات والمداهمات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.