مليشيا الحوثي تطلق “شبكة موحدة” للحوالات المالية تضم الحارس القضائي ومدرجين في قوائم الإرهاب
تعتزم مليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام القادمة إطلاق شبكة موحدة للتحويلات المالية لتحل محل الشبكات المختلفة للحوالات المتواجدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وبحسب مصدر يعمل في وزارة المالية الخاضعة للحوثيين في صنعاء فإن الشبكة عبارة عن شركة مساهمة أُلزمت جميع شبكات التحويلات الكبرى بالانضمام إليها بالإضافة لدخول شخصيات تمثل القطاع الاقتصادي التابع للجماعة أو ما يسمى بالحارس القضائي بالإضافة لبنوك وشخصيات تجارية أخرى وشركات مدرجة ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات من قبل الخزانة الامريكية.
وبحسب المصدر فقد بدأت الفكرة بعد التعميمات التي أصدرها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لجميع البنوك والشركات والشبكات المالية، بضرورة نقل مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة تفاديا للعقوبات التي ستتم بحقها في حال خالفت التعميم، وبعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بحق بعض البنوك العام الماضي قبل أن يتراجع عنها لاحقاً تحت ضغوط دولية.
وأشار المصدر إلى ان الجماعة من خلال هذه الشبكة تمكنت من التحكم في معظم شركات الصرافة الكبرى وضمان عدم قدرتها على النقل إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى التحكم المباشر في شبكة التحويلات المالية.
ولم يتم الإعلان حتى اللحظة عن الشبكة المزمع إطلاقها خلال الأيام القادمة، خلافاً للمتعارف عليه كما لم يتم الإفصاح عن أسماء المساهمين في الشركة بشكل رسمي ولا عن قيمة الأسهم أو الالية التي تم اتخاذها لتوزيع النسب بين المساهمين.
المصدر أكد أن الشبكة قام بتأسيسها فريق مختص تابع لما يسمى اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين في صنعاء، وهو من باشر بتوزيع النسب وإدخال الشركاء، وفرض شخصيات مساهمة فيها بالإضافة للتعيينات في الوظائف القيادية.
وبحسب المصدر فإن جميع مالكي شبكات التحويل المالية مساهمون في الشبكة بنسب مختلفة، بالإضافة لبنوك وشخصيات فرضتها الجماعة، ومعظم المساهمين في الشركة، دفعوا بأسماء أشخاص مقربين منهم ليكونوا في الواجهة، ولم يساهموا بالاسم الاعتباري “المالك الحقيقي”، خوفا من الملاحقات القانونية والعقوبات الدولية التي قد تطالهم أو اتهامهم بالمساهمة في تمويل جماعة الحوثي.
وتضم الشبكة شركات وشخصيات متهمة بعمليات غسيل أموال لصالح الحوثيين وقد صدر في حق بعضها عقوبات من قبل وزارة الخزانة الامريكية.
بالإضافة الى شركات متهمة بعمليات قرصنة لقواعد بيانات البنك المركزي بصنعاء وحذفها وسرقة حوالات متأخرة تقدر بمئات الملايين، “إحدى هذه الشركات صاحبة أكبر نسبة في الشبكة الجديدة المزمع إطلاقها”.
كما تضم الشبكة شركة تحويلات قامت بالاحتيال على عملائها وغيرت قواعد بياناتها بحجة تعرضها للاختراق، وقامت بجني مليارات الريالات من الحوالات المعلقة في الشبكة والتي اختفت بعد التغييرات التي أجريت على أنظمتها.
كما تضم الشبكة شركات متعثرة مهددة بالإفلاس نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وأخرى متهمة بالمضاربة بالعملة الوطنية في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
