وزارة الشؤون الاجتماعية تمنع التعامل مع منظمة “مواطنة” التابعة لرضية المتوكل
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها تعميماً يقضي بمنع التعامل مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، معتبرة أنها كيان غير رسمي وغير مسجل قانونياً.
وأوضح التعميم، الموقّع من الوزير محمد الزعوري، أن الوزارة رصدت وجود منظمات تتعامل مع مليشيا الحوثي وتنفذ أنشطة داخل المحافظات المحررة، من بينها منظمة مواطنة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لضمان قانونية عمل منظمات المجتمع المدني ومنع تنفيذ أجندات تخدم المليشيات الانقلابية.
وتعد منظمة مواطنة، التي ترأسها الناشطة الحقوقية رضية المتوكل ويشاركها في الإدارة عبد الرشيد الفقيه، واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية اليمنية، لكنها أثارت جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية. فقد واجهت انتقادات بسبب تركيز تقاريرها على الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مع تجاهل أو تقليل حجم الانتهاكات الموثقة في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك قضايا الألغام والإخفاء القسري والتعذيب.
كما شهدت المنظمة أزمة داخلية في أواخر 2023، حين أعلن أربعة من أعضاء مجلس أمنائها استقالة جماعية احتجاجاً على رفض قيادة المنظمة نتائج تحقيق مستقل في مخالفات سلوكية وإدارية، بينها مزاعم سوء معاملة وانتهاكات مرتبطة بنائب رئيس المنظمة عبد الرشيد الفقيه. وأكد الأعضاء المستقيلون أن قرارات المجلس تم تجاهلها وأن عمله تم تقويضه، ما دفعهم إلى الانسحاب بشكل جماعي.
هذه التطورات تعكس تصاعد الجدل حول دور المنظمة ومصداقيتها، في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى ضبط عمل المنظمات المدنية وضمان عدم توظيفها في خدمة أجندات سياسية أو عسكرية.
