أكد وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، أن استمرار اختطاف السياسي اليمني البارز محمد قحطان للعام الحادي عشر على التوالي يمثل جريمة إخفاء قسري مستمرة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لا سيما أنه مشمول بقرارات أممية صريحة تؤكد ضرورة الإفراج عنه.
وأوضح الوزير، في منشور له على منصة «إكس»، أن استمرار احتجاز قحطان في ظروف غامضة وحرمان أسرته من معرفة مصيره يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تطال آلاف المختفين قسرًا في اليمن، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوّض جهود بناء الثقة وتعرقل مسارات السلام.
وشدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد قحطان، والكشف عن مصيره، وتمكين أسرته من حقوقها القانونية والإنسانية، إلى جانب إنهاء كافة ممارسات الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين اليمنيين.
وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن استمرار المماطلة وعرقلة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملف المحتجزين أمر مرفوض، داعيًا إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء هذا الملف الإنساني، باعتباره أحد أبرز المفاتيح الضرورية لدعم أي تقدم حقيقي في مسار السلام.
الحكومة تقر إنشاء هيئة وطنية للجرحى وتعتمد حزمة إصلاحات مالية لتنظيم المرتبات
الصبيحي: استقرار عدن ركيزة أساسية لأمن المحافظات المحررة ومنطلق للتنمية
اتهامات تجسس تهز لينكد إن.. مليار مستخدم تحت المراقبة
بمشاركة قيادات رسمية واقتصادية.. تدشين المعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية بعدن