أحمد الشامي يتهم الفنانين بـ”العمالة” ومخاوف من حملة قمع جديدة في مناطق الحوثيين
أثار منشور للقيادي الحوثي ووكيل وزارة الإعلام في حكومة الحوثيين، أحمد مطهر الشامي، موجة واسعة من الانتقادات والقلق في الأوساط اليمنية، بعد أن اتهم فيه عددًا من الفنانين اليمنيين بتلقي دعم مالي من التحالف العربي بهدف “التحريض الإعلامي والسياسي” ضد جماعته.
المنشور، الذي نُشر عبر حسابات الشامي الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّن اتهامات مباشرة لهؤلاء المؤثرين بـ”العمالة” والعمل كـ”أدوات تأثير خارجية”، زاعمًا أنهم يسعون إلى “تشويه صورة الجماعة وتفكيك اللحمة الداخلية”، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية لسياسات الحوثيين في مناطق سيطرتهم، لا سيما في ملفات الفساد، وتدهور الخدمات، وتجنيد الأطفال.
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن توقيت هذه التصريحات ليس عشوائيًا، بل يأتي في سياق حملة ممنهجة تهدف إلى شيطنة الأصوات الناقدة، وتهيئة الرأي العام لتبرير إجراءات قمعية مرتقبة ضد النشطاء والصحفيين والمؤثرين المستقلين. ويُخشى أن تكون هذه التصريحات مقدمة لحملة اعتقالات جديدة تستهدف من تبقى من الأصوات الحرة في صنعاء وصعدة وذمار وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وفي سياق متصل، كشف الشامي عن ما وصفها بـ”محاولات استخباراتية سعودية وإماراتية” لاستقطاب مؤثرين يمنيين عبر رحلات دينية إلى السعودية ومصر، بهدف استخدامهم في حملات إعلامية ضد سلطات صنعاء، وفقًا لما نشره في تصريحات لاحقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير في مناطق الحوثيين، حيث أفادت تقارير حقوقية بارتفاع وتيرة الاستدعاءات الأمنية والمضايقات والاعتقالات التي تطال إعلاميين وناشطين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو مؤسسية للحريات العامة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لفرض رقابة صارمة على الفضاء الرقمي، بعد أن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي المنفذ الوحيد أمام اليمنيين للتعبير عن آرائهم، في ظل انهيار الإعلام الرسمي وتضييق الخناق على الصحافة المستقلة.
وفي ظل هذا التصعيد، يتساءل كثيرون: هل تمهّد تصريحات الشامي لمرحلة جديدة من القمع الإعلامي؟ أم أنها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية المتفاقمة التي تعصف بمناطق سيطرة الجماعة؟
