أصدرت شركتا “جوجل” و”أبل” تحذيرات داخلية عاجلة لموظفيهما المقيمين في الولايات المتحدة بموجب تأشيرات عمل، تنصحهم فيها بضرورة تجنب السفر الدولي في الوقت الراهن، وذلك بسبب مخاطر متزايدة تتعلق بصعوبة العودة نتيجة تأخيرات حادة في الإجراءات القنصلية وقيود إدارية جديدة، ووفقاً لمذكرات داخلية اطلعت عليها مصادر إعلامية دولية، فإن مكاتب المحاماة المسؤولة عن شؤون الهجرة في الشركتين، مثل مكتب “BAL” الذي يمثل جوجل ومكتب “Fragomen” الذي يمثل أبل، حذرت من أن الموظفين الذين يحتاجون إلى “ختم التأشيرة” (Visa Stamping) للدخول مجدداً إلى أمريكا قد يواجهون فترات انتظار في السفارات والقنصليات بالخارج تصل إلى 12 شهراً.
وتعود أسباب هذه الأزمة إلى تشديد إجراءات التدقيق التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية، والتي شملت متطلبات فحص دقيقة وموسعة لنشاط المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي لفترات تصل إلى خمس سنوات ماضية، وهذا التدقيق الإضافي، الذي بدأ تطبيقه بشكل مكثف مؤخراً، أدى إلى تراكم هائل في الطلبات وتأجيل المواعيد القنصلية في دول رئيسية مثل الهند وفيتنام وأيرلندا، مما جعل السفر خارج الحدود بمثابة مخاطرة مهنية وشخصية قد تنتهي ببقاء الموظف عالقاً خارج الولايات المتحدة لفترة غير محددة، وهو ما قد يؤثر على استقرار المهام الوظيفية في قطاع التكنولوجيا.
التحذيرات لم تقتصر على حاملي تأشيرة “H-1B” المخصصة للعمالة الماهرة فحسب، بل شملت أيضاً فئات أخرى من التأشيرات مثل “H-4” (للمرافقين)، وتأشيرات الطلاب “F”، والتبادل الثقافي “J”، والتدريب “M”، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية من عمالقة التكنولوجيا في أعقاب سلسلة من القرارات الرئاسية الأخيرة، من بينها المرسوم الصادر في ديسمبر 2025 الذي وسّع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر أو الحظر الكامل، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية المرتفعة التي فُرضت سابقاً على طلبات التأشيرة الجديدة، مما خلق حالة من عدم اليقين القانوني في أوساط الموظفين الدوليين داخل “وادي السيليكون”.
كما أشارت التقارير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت تعطي الأولوية لعمليات الفحص الأمني الدقيق (Vetting) على حساب سرعة إنجاز المعاملات، وهو ما أكده متحدث باسم الوزارة بأن السفارات والقنصليات لن تمنح التأشيرة إلا بعد التأكد التام من استيفاء كافة المتطلبات الصارمة، وفي ظل هذه الظروف، نصحت الشركات موظفيها بأنه في حال كانت الرحلة ضرورية ولا يمكن تأجيلها، فيجب عليهم التنسيق المسبق مع أقسام الهجرة القانونية داخل شركاتهم لتقييم المخاطر، مع التنبيه بأن أي تغيير في مواعيد المقابلات القنصلية قد يعني الغياب عن العمل لشهور طويلة.
