أصدرت الكويت، اليوم الأحد، قراراً وثلاثة مراسيم تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 24 شخصاً، وممّن اكتسبها معهم عن طريق التبعية، أبرزهم الداعية الإسلامي الشهير طارق السويدان، وفقاً لما نشرته صحيفة “الكويت اليوم” (الصحيفة الرسمية).
وترفع المراسيم الجديدة عدد الجنسيات المسحوبة في البلاد إلى نحو 33 ألف جنسية من غير احتساب أولئك الذين فقدوها معهم عن طريقة التبعية، اعتباراً من الرابع من مارس/ آذار 2024، حيث أطلقت الحكومة الكويتية منذ ذلك الحين حملة لـ”تطهير” ملف الجنسية، شهدت أوجها في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وفبراير/ شباط الماضي.
وينضمّ الداعية الإسلامي طارق السويدان إلى عددٍ من الشخصيات البارزة التي سُحبت منها الجنسية الكويتية، مثل عضو مجلس الأمة السابق محمد المهان، والسفير السابق لدى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بدر العوضي، ومالك قناة الصباح ورئيس تحرير صحيفة الصباح بركات عوض هديبان الرشيدي، ومؤسس الحركة السلفية السياسية في الكويت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي تُوفي عام 2020، واللواء الركن خالد مضحي الشمري، وهو القيادي السابق في وزارة الدفاع الكويتية، والذي كان سابقاً مرشحاً بارزاً لتولّي منصب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، فضلاً عن فنانين مثل الممثل داوود حسين والمطربة نوال الكويتية، ولاعبي كرة قدم مثل مؤيد الحداد وفهد العنزي.
ويُعتبر السويدان من أبرز الشخصيات الإسلامية في الوطن العربي، ممّن عُرفوا بانتمائهم الصريح إلى حركة الإخوان المسلمين. وقد برز بآرائه المنحازة إلى ثورات الربيع العربي، خصوصاً خلال ظهوره الإعلامي على قناة “الرسالة” السعودية ذات التوجه الإسلامي، وهي قناة تابعة إلى شبكة قنوات روتانا، والتي شارك في تأسيسها عام 2006 وكان مديراً عاماً لها، قبل أن يُقال منها في أغسطس/ آب 2013، في أعقاب أحداث عزل الرئيس الراحل محمد مرسي ورفضه الانقلاب العسكري في مصر، وهو ما اعتبره مالك القناة، الأمير السعودي الوليد بن طلال، “اعترافاً” بانتمائه إلى “الحركة الإخوانية الإرهابية”، مُبرّراً ذلك بالقول إنّه “لا مكان لأي إخواني في مجموعتنا”.
وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت شعار “تطهير” ملف الجنسية من المزورين، واستندت في السحب إلى المواد 9 و10 و11 و13 و14 و21 من قانون الجنسية، إذ تنصّ المادة 9 من قانون الجنسية الكويتي على أنه “إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى”.
أما المادة 10 فتنصّ على أن “المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها”. بينما تنصّ المادة 11 على أنه “يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية”.
كما تنصّ المادة 13 من قانون الجنسية في الكويت على جواز سحبها في خمس حالات، الأولى إذا كان المنح “بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة”، والثانية “إذا حُكم عليه خلال 15 عاماً من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة”، والثالثة “إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتّصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية”، والرابعة “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك”، والأخيرة “إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية”. أمّا المادة 21 من قانون الجنسية فتنصّ على أنه “تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة”.
