أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الانتهاء من نقل 11 معتقلا يمنيا من منشأة الاعتقال في “غوانتانامو” بينهم عبد السلام الحيلة إلى سلطنة عُمان
وتأتي هذه العملية، في إطار الجهود المستمرة لتقليص عدد المحتجزين وإغلاق المنشأة الكائنة داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، بشكل نهائي.
حيث تقلص هذه الخطوة عدد المعتقلين المتبقين في هذا السجن الذي يُمثل رمزًا للجدل الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان، إلى 15 معتقلاً فقط.
ومن بين المفرج عنهم علي شرقاوي الحاج، الذي قضى نحو 23 عامًا في المعتقل، حيث تعرض لانتهاكات وتعذيب موثقين وفق تقارير حقوقية.
عبدالسلام الحيلة رجل الأعمال اليمني، الذي كانت عائلته قد أكدت في منتصف عام 2021 تسلمها قرار الإفراج عنه. إلا أن مغادرته المعتقل تأجلت بسبب الحاجة لموافقة بلد ثالث على استضافته. وذكرت العائلة حينها أنها بدأت التواصل مع قطر وسلطنة عمان لتسهيل عملية الإفراج عنه مع زميله علي شرقاوي.
وأكد البنتاغون في بيان صحفي أن “كل معتقل خضع لمراجعة شاملة من قبل وكالات متعددة، وأن عملية النقل تمت بالتنسيق مع حكومة سلطنة عُمان، لضمان استيفاء جميع المتطلبات”.
وأشار إلى أن “عملية المراجعة أكدت عدم وجود تهديد أمني كبير للولايات المتحدة من قبل المعتقلين الذين تم نقلهم، وأنه يمكن إدارة أي مخاطر أمنية محتملة”.
وأعربت الولايات المتحدة عن شكرها لسلطنة عُمان وشركاء آخرين، لدعمهم المستمر في الجهود الرامية إلى تقليص عدد المحتجزين في “غوانتانامو”، وإغلاق المنشأة.
وتبقى 15 معتقلا في “غوانتانامو”، منهم ثلاثة مؤهلون للنقل إلى بلادهم، أو إلى دول ثالثة، وثلاثة مؤهلون للمراجعة الدورية للنظر بإمكانية الإفراج عنهم.
أما التسعة الآخرين، فوجهت اتهامات لهم، وحُكم على اثنين بالإدانة من قبل اللجان العسكرية.
وكان المعتقل يضمّ نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم إلى بلدان أخرى.
وعندما تولى الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، منصبه، في عام 2021، كان هناك 40 معتقلا في السجن. وقال حينها، إنه “يأمل إغلاق المنشأة”.
ويحظر القانون على الحكومة الاتحادية نقل معتقلي “غوانتانامو” إلى سجون البر الرئيسي للولايات المتحدة.