أول تحرك قانوني ضد الانتقالي.. مذكرة للنائب العام تطالب بالتحقيق العاجل في جرائم المليشيات في حضرموت

قدّم المحامي والمستشار القانوني محمد أحمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مذكرة قانونية رسمية إلى النائب العام للجمهورية اليمنية، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة حضرموت (الوادي والصحراء)، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من منتسبي القوات المسلحة اليمنية.

المذكرة أوضحت أن الاعتداءات المسلحة التي استهدفت قوات المنطقة العسكرية الأولى، بحسب بيان رئاسة هيئة الأركان العامة، نفذتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وجنديًا، وإصابة 45 آخرين، إضافة إلى وجود مفقودين لم يُعرف مصيرهم بعد. كما شملت الاعتداءات تصفية جرحى وإعدام محتجزين خارج إطار القانون.

العمدة صنّف هذه الأفعال ضمن جرائم القتل العمد المشدد وفق القانون اليمني، باعتبارها وقعت مع سبق الإصرار وباستخدام السلاح ضد قوات نظامية أثناء أداء واجبها، مؤكداً أن إعدام الجرحى والمحتجزين يمثل جرائم قتل خارج نطاق القضاء لا تسقط بالتقادم. كما أشار إلى أن هذه الاعتداءات تدخل ضمن جرائم التمرد المسلح والاعتداء على القوات المسلحة، بما يقوض السلطة الشرعية ويهدد وحدة القيادة العسكرية.

من الناحية الدولية، اعتبرت المذكرة أن الوقائع تندرج ضمن نزاع مسلح غير دولي، ما يستوجب تطبيق المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني. وخلصت إلى أن الجرائم المرتكبة ترقى إلى جرائم حرب، وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت الطابع المنهجي أو الواسع لها.

المذكرة حمّلت قيادات المجلس الانتقالي المسؤولية الجنائية، سواء من أصدر الأوامر أو من علم ولم يمنع أو من تستر ووفّر الغطاء، وذلك وفق المبادئ العامة للقانون الجنائي والمادة (28) من نظام روما الأساسي.

الطلبات المقدمة في المذكرة

• فتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل في الوقائع.
• استدعاء القيادات السياسية والعسكرية في المجلس الانتقالي ذات الصلة.
• إحالة المتورطين، سواء كانوا فاعلين أو محرضين أو متسترين، إلى القضاء المختص.
• اتخاذ التدابير القانونية لحماية الشهود والجرحى.
• حفظ الحق في المساءلة الدولية في حال تعذر تحقيق العدالة داخليًا.

العمدة شدد في ختام مذكرته على أن هذه الجرائم لا تمس أفرادًا بعينهم فحسب، بل تضرب في عمق سيادة الدولة وتهدد السلم المجتمعي، مؤكداً أن إنفاذ القانون في هذه القضية يمثل اختبارًا حقيقيًا لهيبة العدالة وقدرة الدولة على حماية جنودها ومواطنيها دون تمييز.

من جانبها، رئاسة هيئة الأركان العامة نعت شهداء المنطقة العسكرية الأولى، وحمّلت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي مسؤولية “اعتداءات سافرة” أسفرت عن استشهاد 32 ضابطًا وجنديًا وإصابة 45 آخرين، إضافة إلى مفقودين، مؤكدة أن هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وفرض أمر واقع بقوة السلاح.