أفاد تقرير إعلامي إسباني، الاثنين، أن حكومة مدريد التي تفرض حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة، لم تسمح بمرور شحنات أسلحة أمريكية إلى دولة الاحتلال، عبر ميناء روتا العسكري بمدينة قادش وقاعدة “مورون دي لا فرونتيرا” الجوية العسكرية في إشبيليا.
ومنعت الحكومة الإسبانية مرور عدد من الطائرات والسفن المحملة بالأسلحة ومنها مقاتلات “إف 35” إلى إسرائيل كانت ستتوقف في القواعد العسكرية المشتركة مثل روتا. وهذا يبرز تنفيذ مدريد لقرارات منع استعمال الأراضي الإسبانية ممرا إلى إسرائيل بسبب حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.
وتطرقت عدة وسائل إعلام دولية إلى ما اعتبرته صعوبة منع مدريد لواشنطن من إرسال أسلحة إلى الكيان عبر القواعد الأمريكية في إسبانيا لأنها لا تمتلك حق المراقبة التامة، غير أن صحيفة الباييس نشرت اليوم الاثنين أن عمليات المنع تكرّرت مراراً. واعتبرت أن هذا يؤكد قدرة الحكومة الإسبانية على التحكم بما يدخل ويخرج من القواعد الأمريكية في الأراضي الإسبانية، ومنها قاعدة روتا في قادش، وقاعدة مورون دي لا فرونتيرا في إشبيلية، وكلتاهما في منطقة الأندلس.
وتنقل جريدة الباييس عن مصادر خبيرة بمجال الدفاع، أن مدريد اشترطت على واشنطن عدم استعمال القواعد العسكرية في إسبانيا لنقل أسلحة إلى إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتؤكد احترام البنتاغون لهذا الشرط.
ومن ضمن الأمثلة، فقد اضطرت واشنطن لاستعمال قاعدتها في أرخبيل جزر الآزور البرتغالية لنزول مقاتلات “إف 35” كانت متجهة إلى الكيان، ولم تمر من القواعد الأمريكية في إسبانيا. وتمت عملية منع مرور “إف 35” من إسبانيا قبل قرار الحكومة الحظر التام للتعامل العسكري مع إسرائيل سواء منع الصفقات العسكرية وتبادل الخبراء أو استعمال الأراضي الإسبانية لمرور الأسلحة.
وتعليقاً على ما أوردته صحيفة إلباييس، قال وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس في تصريح صحفي، إن “الحكومة الإسبانية على اتصال دائم بالسلطات الأمريكية لمنع وصول الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين الأبرياء إلى إسرائيل”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد تأسفت في تصريحات يوم 9 سبتمبر الجاري أنه حتى الطائرات الأمريكية التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل لا يسمح لها بالمرور من الأجواء الإسبانية مما يؤثر على الدعم العسكري للكيان. وتدرك واشنطن حساسية الحكومة الإسبانية تجاه إسرائيل لاسيما في ظل وجود حزب سومار في الائتلاف الحكومي، وهو المناهض بشدة للكيان.
والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا يفرض حظرا شاملا على تزويد إسرائيل بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم “مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني”.
وتشمل العقوبات على إسرائيل “حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات”.
وألغت إسبانيا، الأسبوع الماضي، عقود تسلح ضخمة مع شركات مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها صفقة بقيمة 700 مليون يورو لشراء 12 نظاما لإطلاق الصواريخ عالية الحركة مطور من مجموعة “البيت سيستمز”، وعقد آخر قيمته 287,5 مليون يورو لاقتناء 168 قاذفة مضادة للدروع مرخصة من شركة إسرائيلية، وذلك في إطار قرار حكومي يحظر رسميا إبرام صفقات عسكرية مع تل أبيب، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وينص العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام “بولس” التابع لمجموعة “البيت سيستمز” الإسرائيلية، بحسب تقرير “التوازن العسكري” الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).
وفي التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري، تم رسميا إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق الوثائق.
وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في حزيران/يونيو الماضي.
وتميزت إسبانيا في الغرب بمواقفها الداعمة للفلسطينيين ومناهضة حرب الإبادة. ومن أبرز القرارات هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحظر التعاون العسكري مع إسرائيل علاوة على تأييد ملاحقة رئيس بنيامين نتنياهو بجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الدولية.
