فلسطين – متابعة الوعل اليمني
أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن منح المصادقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها مراقبون استمرارًا لسياسة الاستيطان التوسعية التي تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والمعروف بمعارضته لإقامة دولة فلسطينية، أن مجلس التخطيط الأعلى الحكومي صادق منذ توليه منصبه أواخر عام 2022 على نحو 51,370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهو الرقم الأعلى المسجل خلال فترة زمنية مماثلة منذ عام 1967. وأضاف الوزير الإسرائيلي في بيانه: “نحن مستمرون في الثورة”، مشيرًا إلى أن الموافقة على الوحدات الأخيرة تأتي كجزء من “عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو”، على حد تعبيره.
التوزيع الاستيطاني
وتُوزَّع الوحدات الجديدة على ثلاث مستوطنات رئيسية هي حشمونائيم، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وجميعها تقع في محيط مدينة القدس المحتلة، وهو ما يضاعف من مخاوف الفلسطينيين من عمليات تهجير ممنهج للمدنيين وفرض سيطرة كاملة على مناطق استراتيجية من الضفة الغربية.
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة قرارات سابقة من المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بحكومة الاحتلال، مما يعكس تصاعد وتيرة الاستيطان في مناطق تعتبرها معظم القوى العالمية جزءًا من دولة فلسطين المستقبلية. ويشير مراقبون إلى أن هذا الرقم القياسي 51,370 وحدة منذ 3 سنوات يعكس سياسة استيطانية لم يسبق لها مثيل منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967.
تشريع الأراضي
في سياق متصل، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الشهر الماضي على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء العقارات في الضفة الغربية. وتقدم بالاقتراح كل من يولي أدلشتاين من حزب “الليكود”، وليكور سون هار ميلخ من “القوة اليهودية”، وموشيه سولون من “الصهيونية الدينية”.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن اللجنة أقرّت مشروع القانون بأغلبية أربعة أعضاء دون أي معارضة، دون أن يوضح عدد الحاضرين. ولم يُحدد موعد طرح المشروع للتصويت في القراءة الأولى، علمًا أن أي قانون يحتاج إلى المصادقة عليه في ثلاث قراءات متتالية قبل أن يصبح نافذًا. ويرى خبراء ومؤسسات حقوقية أن القانون، في حال إقراره، سيمنح المستوطنين أدوات قانونية إضافية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفرض سيطرة كاملة على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
رفض فلسطيني دولي
من جانبهم، رفض الفلسطينيون القرار الإسرائيلي جملة وتفصيلًا. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية”. وأضاف أن هذه السياسات تهدف إلى القضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحويل الضفة الغربية إلى امتداد للمستوطنات الإسرائيلية.
وتزامن هذا مع تقارير الأمم المتحدة التي أظهرت تصاعدًا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث سجلت الوكالة الدولية 264 هجومًا على الأقل خلال تشرين الأول، وهو أكبر رقم شهري منذ بدء رصد مثل هذه الحوادث في عام 2006. وتتراوح هذه الهجمات بين الاعتداء على الممتلكات والمزارعين، وملاحقة السكان، وفرض قيود على حرية الحركة.
موقف حماس
بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” القرار خطوة تهويدية جديدة ضمن السياسة الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، ووصفت ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بأنه أداة لتكريس الاحتلال وسياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتأتي في سياق سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي بما يخدم مشروع التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين.
وحذرت حماس من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين، لا سيما المزارعين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة. وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثًا بأرضه وحقه التاريخي في وطنه. كما دعت المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم.
التبعات الدولية
تعتبر غالبية القوى العالمية المستوطنات على الأراضي المحتلة منذ 1967 غير قانونية، ودعت قرارات مجلس الأمن إسرائيل مرارًا إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وتشير التقارير الدولية إلى أن استمرار هذه السياسات، بما في ذلك تشريعات شراء العقارات والاستيطان الاستراتيجي، من شأنه القضاء على أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين، وتحويل الضفة الغربية إلى أراضٍ مقطعة ومستعمرة بشكل كامل، مع تزايد عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
