ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن الحكومة ستصدق اليوم الأحد على تجنيد ما يصل إلى 430 ألف جندي احتياطي حتّى تاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك في خضم الاستعدادات لتوسيع نطاق الحرب وتنفيذ قرار المجلس الوزاري للشؤون السياسية – الأمنية (الكابينت) باحتلال مدينة غزة، ومخيمات الوسط.
وطبقاً لـ”كان”، فإن القرار يأتي في ظل “تصعيد العمليات العسكرية وحاجة الجيش لتعزيز قدراته القتالية، واتساقاً مع القرار الذي اتخذه “الكابينت” الخميس الماضي”، في إشارة إلى احتلال غزة والمخيمات الوسطى وتهجير مليون فلسطيني جنوباً.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن خطة توسيع العملية تتضمن استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات قضم لأحياء بمدينة غزة.
وقالت إن كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهوا انتقادات حادة للعملية العسكرية المرتقبة في غزة، فيما نقلت القناة 12 عن ضباط كبار بالجيش أن الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص في الرمل.
وفيما صدّقت الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الماضي على إقالتها، نشرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، صباح اليوم الأحد، موقفاً مؤيداً لقرار حكومتها القاضي بتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار خطط توسيع الحرب. ولئن أقرّت المستشارة القضائية بأنه “ثمة صعوبات قانونية” ترتبط بعدم التكافؤ في توزيع العبء بين الفئات السكانية، اعتبرت أن استدعاء هذا الكم من جنود الاحتياط إجراء “لا مناص منه” على خلفية الوضع الأمني.
إلى ذلك، ذكرت “كان” أنه طبقاً للقرار المرتقب، ستمدد صلاحية استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وسط السماح بإصدار ما يصل إلى 430 ألف أمر تعبئة، على أن يكون مسؤولو الجيش المخولون قادرين على استدعاء أي جندي طوال فترة القرار المذكور.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية عدّة، بينها هيئة البث نفسها، والقناة 12، قد كشفت عن خطة عسكرية تستهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة، يستغرق تحقيقها أشهراً، مع مشاركة ما يصل إلى ست فرق عسكرية؛ إذ تقوم الخطة على تهجير السكان إلى “مراكز إيواء” في مواصي خانيونس خلال أسبوعين، فضلاً عن إقامة 12 مركزاً لتوزيع المساعدات على غرار تلك القائمة حالياً في الجنوب؛ والتي تديرها شركة أميركية – إسرائيلية، في سياق عملية يقدّر أن تستغرق نحو شهر ونصف الشهر قبل انطلاق المناورة البرية الفعلية داخل مدينة غزة.
وفي السياق، فإن الفرق العسكرية الست المزمع مشاركتها في المناورة البرية ستشمل الفرق 162، 36، 98، فرقة غزة، 99، و146؛ حيث سيبدأ حصار مدينة غزة كما هو مقدّر في 25 أكتوبر/تشرين الأوّل، لتسيطر على المدينة لفترة تمتد على ست أشهر، في حين ستسبقها الفرقة 146 لتشرع في الانتشار خلال شهر من الآن، وتنضم إليها لاحقاً الفرقة 98 (شعبة النار).
وبدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الجمعة، بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الخطة تواجه عدة تحديات.
وقالت الصحيفة إن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشا حادا عبر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود “خيارات أكثر ملاءمة” لتحقيق الأهداف نفسها.
وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع إن الصور التي نُشرت مؤخرا لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة “كل شيء أو لا شيء”، مبينا “لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى.. وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم”.
من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة.
وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية.
ولفتت إلى أن جنودَ احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب.
وبدوره، نقل موقع أكسيوس أيضا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الخطة الهجومية على غزة لن تنفذ على الفور، وإنه لم يحدد الجدول الزمني الدقيق لبدء العملية ما يترك مزيدا من الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير فإن نتنياهو تحدث بشكل غامض خلال اجتماع مجلس الوزراء، تاركا الباب مواربا لوقف العملية، إذا استؤنفت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.
في غضون ذلك، قررت حكومة الاحتلال ما قالت إنها “زيادة نطاق المساعدات الإنسانية” التي تدخل القطاع بنحو أربع أضعاف، لترتفع من 300 شاحنة يومياً – حتّى 1200، وفق زعمها، وسط تكثيف عمليات إنزال المساعدات بواسطة الإسقاط المظلي جواً، وإقامة حتّى 12 مركز توزيع مساعدات أخرى، على ما يبدو لتعزيز ما تحوّل إلى مصائد موت للفلسطينيين المجوّعين، والذين يُقتلون وهم في طريقهم الطويل لجلب مساعدات. وتكذّب جهات محلية ودولية أرقام حكومة الاحتلال بشأن الشاحنات التي تدخل إلى القطاع، وتتحدث عن عراقيل واسعة أمام إغاثة الفلسطنيين، وسط تقارير عن تفشي الجوع جراء سياسات الاحتلال.
