أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أن ثلاث جثث تسلمها من قطاع غزة في الليلة السابقة، الجمعة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تعود لأي من الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت رفاتهم محتجزة في القطاع.
وجاء هذا الإعلان بعد إجراء الفحوصات الجنائية والطب الشرعي اللازمة على الرفات التي نُقلت فور تسلمها إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في تل أبيب، حيث أكدت نتائج التحليل الجنائي أن الجثث لا تطابق الرفات المتبقية التي كان من المقرر تسليمها بموجب الاتفاقيات الحالية.
هذه الخطوة تسببت في تعقيد جديد لملف تبادل الرفات والجثث الذي يشكل جزءاً حساساً من الاتفاق الأوسع لوقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تعتبر الأمر “خرقاً” للاتفاق من جانب حماس، وفقاً لما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام أخرى.
وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد رجّح بالفعل، في وقت تسلم الجثث، أنها لا تعود للرهائن الإسرائيليين، مشيراً إلى أنها جثث مجهولة الهوية تم تسليمها من القطاع. وتأتي هذه الحادثة في سياق يبرز التحديات الكبيرة في عملية تحديد مواقع وانتشال رفات الجثث في قطاع غزة نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفته العمليات العسكرية.
من جهتها، كانت حركة حماس (كتائب القسام) قد أكدت في بيانات سابقة أن جهودها في البحث عن وانتشال رفات الأسرى المتوفين تواجه صعوبات بالغة بسبب حجم الركام والدمار في مناطق واسعة من القطاع، مشددة على أن هذا العمل يتطلب وقتاً وجهوداً مكثفة ومعدات خاصة لانتشال الرفات المدفونة تحت الأنقاض. وتلتزم الحركة باستكمال تسليم جميع الرفات التي يمكن الوصول إليها وفقاً للاتفاق.
يُذكر أن هذا التسليم الأخير يأتي بعد حادثة سابقة أعلنت فيها إسرائيل أن جثة من بين أربع جثث تسلمتها من حماس في منتصف شهر أكتوبر 2025 لم تكن لرهينة إسرائيلي، حيث ثبت لاحقاً أنها تعود لشخص يُعتقد أنه فلسطيني كان يعمل مع الجيش الإسرائيلي.
وتضغط تل أبيب باستمرار على حماس للتعجيل بتسليم رفات ما يقدر بنحو 10 رهائن إسرائيليين قتلى ما زالت جثثهم في القطاع، بالإضافة إلى رفات جندي إسرائيلي قُتل في حرب عام 2014. كما ربطت إسرائيل بدء التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن قضايا أخرى، بتسلمها لجميع رفات الأسرى.
