أكد مصدر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع هي احتلال قطاع غزة، والسيطرة على باقي الأراضي، والبقاء فيه. جاء ذلك بالتزامن مع قرار استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع القتال في القطاع.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن “الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل”.
وأفادت بأن الخطة التي صادق عليها “الكابينت” تتضمن احتلال قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.
وأضافت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عارض توزيع المساعدات، وقال في النقاش: “لديهم ما يكفي من الطعام هناك، وعلينا قصف مخزونات حماس الغذائية”، ويردّ عليه رئيس أركان الجيش: “هذه الأفكار تُعرّضنا للخطر”.
ويذكر أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق بالإجماع على خطة توسيع نطاق عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وزيادة تجنيد جنود الاحتياط، بينما وصرح مصدر سياسي في مكتب نتنياهو: “يشمل توسيع نطاق القتال الذي أقره المجلس احتلال مناطق في قطاع غزة والبقاء فيها، ونقل سكان غزة جنوبًا، وحرمان حماس من القدرة على توزيع المساعدات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد المنظمة الإرهابية”.
وأوضحت القناة أنه “تمت الموافقة مبدئيًا على طريقة إدخال المساعدات الإنسانية، من خلال صندوق دولي أمريكي، بهدف منع وصولها إلى حماس، بعد خلاف رئيس الأركان زامير مع القيادة السياسية بشأن توزيع المساعدات.. وهي خطة لن تدخل الخطة حيز التنفيذ فورًا، ولكن تمت الموافقة مبدئيًا بهدف استخدامها مستقبلًا”.
خلال المناقشة، صوّت الوزراء لصالح توزيع المساعدات الإنسانية المستقبلية على الشركات المدنية، لكن الوزير بن غفير عارضها قائلا: “لا أفهم لماذا نحتاج إلى تقديم مساعدات إنسانية لهم. لديهم ما يكفي من الطعام هناك. علينا قصف مخازن حماس الغذائية.”
ورد بن غفير: “يا رئيس الأركان، ليس علينا أي التزام قانوني بتزويدهم بالطعام. من تُقاتله لديه ما يكفي من الطعام، بينما قال نتنياهو لرئيس الأركان: “يُسمح للوزراء بقول أشياء تُناقض آراء الضباط”.
ورد رئيس الأركان زامير بدوره: “أنت لا تفهم ما تقوله. أنت تُعرّضنا جميعًا للخطر. هناك قانون دولي، ونحن مُلزمون به. لا يُمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة”.
وقال نتنياهو: “معذرةً، لكل وزير هنا أن يُعلن موقفه. يمكنك القول إنك لا توافق. إذا قال الوزراء ما يخالف القانون، فمن واجب المستشار القانوني توضيح القانون لهم”.
وحينها تدخل رئيس القضاة بالقول: “بموجب القانون، إسرائيل مُلزمة بإدخال المساعدات الإنسانية”، بينما قال سكرتير مجلس الوزراء: “لضمان النظام، لم يقترح أي وزير تجويعهم”.
وعاد بن غفير للقول: “هناك ما يكفي من الطعام هناك. لا أفهم، منذ متى يجب تقديم المساعدة تلقائيًا لكل من يُقاتل ضدنا. أين نصّ القانون الدولي على ذلك بالضبط؟”، وأكد رئيس الأركان قوله: “لن يوزع الجنود الطعام – نهاية الكلام”.
وأكدت القناة أن العلاقات بين رئيس الأركان، والقيادة السياسية تشهد توترًا متزايدًا، بعد شهر ونصف فقط من توليه المنصب.
وقال زامير “لن يوزع جنود الجيش المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.. لستُ مستعدًا لسماع ذلك. سيُؤمّن الجنود المنطقة الإنسانية ويسمحون للمنظمات الدولية بتوزيعها دون وصولها إلى حماس – هذا ما سيحدث.. لن أُعرّض الجنود للخطر لتوزيع الماء والخبز على حشد من الناس المُحرّضين والجياع”.
ذكرت مصادر حضرت المناقشة أن رئيس الأركان “أثبت حقيقةً” و”لم يترك للقيادة السياسية حرية التصرف” في هذه القضية.
وحسب هذه المصادر، اختار زامير التعبير عن رأيه بأسلوب وصفه بعض الحاضرين بأنه “حازم” وآخرون بأنه “متحدي”.
وأضافت المصادر: “كان بإمكانه إيجاد صياغات أخرى، لكنه اختار ترسيم الحدود”.
كذلك، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.
وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين -نقلا عن مصادر مطلعة- أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس.
وقال نتنياهو خلال المناقشة إن “هذه خطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق الهدفين، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى”، حسب البيان ذاته.
ووفق تسريبات، “أوضح رئيس الوزراء أن الخطة تختلف عن سابقاتها، من حيث أننا ننتقل من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها”.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
هدفان لتوسيع القتال
وقال زامير “نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الأسرى) وهزيمة حماس”.
في المقابل، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إنّ الحكومة قررت توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة ليس للحفاظ على أمن إسرائيل بل لإنقاذ نتنياهو والحكومة المتطرفة.
وقال غولان إن على الجيش الإسرائيلي “حماية مواطني إسرائيل وليس خدمة أهداف سياسية”.
وأشار غولان إلى أن “إسرائيل بحاجة إلى قرار وقيادة مناسبة ومسؤولة تعيد المختطفين إلى ديارهم ولا تضحي بأرواح البشر من أجل مصلحتها الخاصة”.
واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس/آذار الماضي بعد رفضها تطبيق بنود اتفاق وقف لإطلاق النار -استمر لشهرين- بواسطة قطرية مصرية وبدعم من الولايات المتحدة.
وحاليا، تسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، التي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس/آذار الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على غزة بدعم أميركي، خلفت حتى الحين أزيد من 52 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب سقوط عشرات الآلاف من الجرحى وتدمير القطاع بالكامل وتهجير وتجويع السكان.
