وسط استمرار التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان وتصاعد المناوشات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، أدلت إسرائيل بتصريحات شديدة اللهجة هددت فيها بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عمق الأراضي اللبنانية، ما لم يتم نزع سلاح حزب الله والالتزام بالقرار الدولي رقم 1701.
وقد جاء هذا التهديد من خلال تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين إسرائيليين كبار في الساعات الأخيرة، أكدوا فيها أن تل أبيب لن تتسامح مع وجود قوات مسلحة على حدودها الشمالية تشكل تهديداً مستمراً على المستوطنات والمواطنين الإسرائيليين.
وشددت الحكومة الإسرائيلية على أن الهدف هو إعادة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان، وأن تحقيق هذا الأمان يقتضي إما حلاً دبلوماسياً سريعاً يؤدي إلى تراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أو عملية عسكرية واسعة النطاق.
وتأتي هذه التهديدات في سياق ضغوط دولية مكثفة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تمنع الانزلاق نحو حرب شاملة. وقد تضمنت التصريحات الإسرائيلية إشارات واضحة إلى أن الجيش جاهز لمثل هذه العملية الموسعة، وأن الخيار العسكري بات مطروحاً بقوة على الطاولة كبديل عن المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج مرضية للجانب الإسرائيلي حتى الآن.
ويؤكد الجانب الإسرائيلي أن استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدروع من جنوب لبنان على الأراضي الإسرائيلية هو خرق واضح للهدوء، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن صبر إسرائيل بدأ ينفد.
من جانبه، رفض حزب الله بشكل قاطع هذه المطالب، مؤكداً أن مقاومته هي ضرورة لحماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي محتمل. وقد أكد قادة من الحزب في بيانات متتابعة أن أي توسيع إسرائيلي للعمليات سيُقابل برد “أقسى وأشد” مما رأته إسرائيل سابقاً، وأن جاهزية الحزب القتالية مرتفعة للرد على أي حماقة إسرائيلية.
وفي هذا الصدد، تواصل فصائل المقاومة اللبنانية استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعاته على الحدود، مبررة ذلك بأنه رد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية وخرق السيادة.
في الوقت ذاته، تتركز الجهود الدبلوماسية، خاصة الفرنسية والأمريكية، على منع التصعيد ووضع إطار عمل لتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2006.
ويشمل هذا الإطار المقترح خطة تتضمن سحب مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وإدخال قوات لبنانية نظامية مدعومة بقوات اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية) إلى المنطقة الحدودية، بالإضافة إلى تثبيت الحدود البرية المتنازع عليها. إلا أن العقبة الأساسية تبقى في مسألة نزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي تعتبره الحركة اللبنانية خطاً أحمر، بينما تصر عليه إسرائيل كشرط أساسي لضمان الهدوء الدائم.
التهديدات الإسرائيلية الأخيرة تأتي لتزيد من الضغط على بيروت وعلى الوسطاء الدوليين للتوصل إلى تسوية سريعة، قبل أن يتخذ القرار بتنفيذ عملية عسكرية قد تشعل المنطقة بأسرها.
