صادق الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، الأربعاء، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وقالت وكالة “مهر” الإيرانية، إن بيزشكيان، أبلغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بقانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لتنفيذه.
كان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أقر مشروع القانون، الأربعاء الماضي، بعد تقرير للمدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، والذي انتقد فيه أنشطة إيران النووية، فيما اعتبرت طهران أن ذلك التقرير “مهد الطريق للهجمات الإسرائيلية والأميركية على منشآت إيران النووية”.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن إصرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على زيارة المنشآت النووية الإيرانية “لا معنى له”، بل و”قد يكون ذا نوايا خبيثة”، وسط ترقب غربي لمعرفة نتائج الهجمات الأميركية على 3 مواقع نووية إيرانية.
وقال عراقجي على منصة “إكس”، إن “البرلمان الإيراني وافق على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن يتم ضمان سلامة وأمن أنشطتنا النووية”.
وأضاف أن هذا القرار يأتي “نتيجة مباشرة للدور المؤسف الذي لعبه رافائيل جروسي”، مضيفاً: “من خلال هذا التصرف الخبيث، سهّل بشكل مباشر تبني قرار مسيّس ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة، إضافة إلى الغارات غير القانونية التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية”.
وذكر عراقجي، أن جروسي “فشل في الإدانة الصريحة لمثل هذه الانتهاكات الفاضحة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولنظامها الأساسي”.
وقبل ساعات من بدء حرب إسرائيل وإيران في 13 يونيو الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، وهي هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة، بياناً ينص على أن إيران تنتهك التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
ووافق مجلس صيانة الدستور في إيران، الذي يوصف بأنه أحد أهم الهيئات الدستورية والرقابية في النظام السياسي الإيراني، الخميس، على مشروع القانون، في الوقت الذي تدعو فيه دول أوروبية إلى السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية باستئناف عملهم في إيران.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، خاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.
انتقادات وكالة الطاقة الذرية لإيران
ووفق ما ورد في المادة الوحيدة من هذا القانون، وبالاستناد إلى المادة 60 من “اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات”، فإن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق بعض الشروط.
واعتبر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من الخميس الماضي، أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً.
وقال دبلوماسيون، شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن المجلس، الذي يضم 35 دولة عضواً، قال في القرار: “خلص المجلس إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران، يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة”.
