ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة إلى 173

ارتفع عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة إلى 173 بعد استشهاد الصحفي الفلسطيني عبد الله شكشك، جراء استهدافه من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها،ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزةعن استشهاد أكثر من 41 ألفًا و182 شهيدًا، وإصابة 95 ألفًا و280 آخرين، ونزوح 90% منسكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

إلغاء بطاقات مراسلي الجزيرة

في سياق متصل، أعلنت إسرائيل، إلغاءالبطاقات الصحفية الرسمية لمراسلي قناة”الجزيرة”، بعد 4 أشهر من إغلاق مكاتب الشبكة في القدس المحتلة وتل أبيب.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن بيان لمكتب الصحافة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه”ألغى بطاقات الصحافة الإسرائيلية لصحفيي(الجزيرة) “.

وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسانتشين: “إن استخدام بطاقات مكتب الصحافةالحكومي في سياق عمل الصحفيين، قد يعرض أمن الدولة للخطر في هذا الوقت من الطوارئ العسكرية”.

وأضاف: “سيخضع إلغاء بطاقات مكتب الصحافة الحكومي لجلسة استماع، وسيشمل صحفيي ومذيعي الجزيرة بالعبرية والعربية،لكنه لن يشمل منتجي ومصوري القناة”.
وأضاف: “سيظل الإلغاء ساريًا مادام تشريعالكنيست والأمر المؤقت ساريَي المفعول”.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في 5 مايوالماضي على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي،إغلاقَ مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة وتل أبيب لمدة 45 يومًا، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقًا.

قانون الجزيرة

وفي أبريل الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية”تضر بأمن إسرائيل”، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ”قانون الجزيرة”؛ لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة، دون أن يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

ونفت الجزيرة كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية، وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

وأدانت الجزيرة هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن بث قناة الجزيرة في القدس المحتلة وتل أبيب باللغتين العربية والإنجليزية توقّف بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاقها، لكنه لا يسري على مكتبي الجزيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.