قدمت حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالتها إلى الملك بعد أيام من إجراء انتخابات مجلس النواب العشرين، ومن المتوقع قبولها في أي لحظة.
وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد قال، أمس السبت، إن “الأردن اليوم أقوى، وأثبت قدرته على المضي للأمام بثقة ونجاح، رغم كل التحديات.. الانتخابات النيابية نقطة انطلاق التطبيق العملي لمسار التحديث السياسي الذي يمضي فيه الأردن بكل ثبات”، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوة مسؤولية جماعية.
وأكد ملك الأردن، لدى اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية، “ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع، وأن يكون أمن الأردن واستقراره وازدهاره أولوية الجميع”، مشيراً إلى “أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية، وأن تعمل بعيدا عن أية مصالح أخرى، وضرورة أن يعمل الجميع يدا واحدة بصدق وأمانة وإخلاص لمصلحة الوطن وشعبه”.
وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، لـ”العربي الجديد”، إن استقالة الحكومة ليست أمرًا قانونيًا أو عرفًا، “بل هي حق للملك، إذ تنص المادة 35 من الدستور الأردني على أن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وبالتالي فإنه لا يوجد أي نص دستوري يُلزم الحكومة بالاستقالة”.
وتابع قائلا “لكن اليوم الأمر سياسي، فاليوم هناك مجلس نواب جديد، واستقالة الحكومة كما هي استقالة أي حكومة أخرى في هكذا توقيت”، موضحاً أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة جاء على ضوء انتخاب مجلس النواب السابق، ويقدم اليوم استقالته بعد انتخاب مجلس نواب آخر.
وكلف الملك عبد الله الثاني، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة خلفاً لعمر الرزاز بعد استقالة حكومته. وخلال أربع سنوات تقريباً، أضافت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى رصيد الدين العام حوالي 12 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً ربع حجم الدين الذي كان عليه عندما بدأت الحكومة عملها.
وشغل الخصاونة قبل رئاسة الحكومة منصب مستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق في الفترة الواقعة من إبريل/نيسان 2019 و17 أغسطس/آب 2020، قبل أن يشغل منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي. كما عمل الخصاونة (55 عاماً) وزير دولة للشؤون الخارجية بين العامين 2016 و2017، ووزير دولة للشؤون القانونية بين 2017 و2018.
وتأتي استقالة الحكومة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 سبتمبر/أيلول الحالي، والتي أسفرت عن حصول حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين)، والحركة المصنفة معارضة، على 31 مقعداً من مقاعد مجلس النواب الـ138، وبنسبة 22% من المقاعد، وهي نتائج غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في انتخابات خيّمت عليها الحرب على غزة.
