بدأت السلطات البريطانية اليوم السبت في تنفيذ اعتقالات خلال أكبر تظاهرة نظمها أنصار مجموعة “فلسطين أكشن” في وسط لندن، منذ أن أُدرجت المجموعة على لائحة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.
وأعلنت شرطة العاصمة لندن (ميتروبوليتان) أنها استقدمت عناصر من قوات شرطة أخرى لتعزيز وجودها الأمني، بهدف السيطرة على التظاهرات المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد نشاطًا احتجاجيًا مكثفًا.
وتجمع مئات المحتجين في ساحة البرلمان وسط لندن، في مسيرة نظمتها حركة “دافعوا عن محلفينا” (Defend Our Juries)، التي أعلنت استمرارها في تنظيم التظاهرة رغم التحذيرات الصارمة من الشرطة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لمجموعة “فلسطين أكشن”، التي يشكل دعمها أو عضويتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن قرار الحظر لا يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بحقوق التظاهر المتعلقة بها، وإنما يستهدف أنشطة المجموعة المحظورة التي تعتبر خارجة عن نطاق الاحتجاج السلمي، مشددة على أن حرية التظاهر تبقى من المبادئ الأساسية التي تحميها الدولة بشدة.
وشهدت المنطقة انتشارًا أمنيًا مكثفًا حيث تصطف عناصر الشرطة على أطراف المظاهرة، في محاولة لمنع تصعيد المواجهات، وسط توتر متزايد بين المحتجين وقوات الأمن.
يأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد حول قضايا الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على الشارع البريطاني، مع استمرار الجدل حول السياسات الأمنية وتقييد الحريات المدنية في مواجهة تهديدات الإرهاب.
خلفية عن “فلسطين أكشن”
تأسست حركة “فلسطين أكشن” في المملكة المتحدة عام 2020 كمجموعة ناشطة متخصصة في تنظيم حملات احتجاجية مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تُتهم بدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية. تعتمد الحركة بشكل رئيسي على أساليب الضغط المباشر والمقاطعة والاحتجاجات السلمية غير التقليدية، مثل إغلاق المراكز التجارية أو تعطيل عمليات الشحن والتوريد المرتبطة بالشركات التي تدعم الاحتلال.
ترتكز أهداف “فلسطين أكشن” على رفع الوعي الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وإجبار الحكومات والشركات على وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنهاء سياسات الاحتلال ورفع الحصار عن غزة.
ومع تصاعد نشاط الحركة وتصاعد حملاتها المباشرة، صنفتها السلطات البريطانية عام 2025 كتنظيم إرهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، مبررة قرارها بأن بعض أنشطة الحركة تتجاوز حدود التظاهر السلمي وتصل إلى أعمال قد تُعتبر تخريبية أو تهديدًا للأمن العام.
يثير حظر “فلسطين أكشن” جدلاً واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان وناشطي الحريات المدنية، الذين يرون أن القرار قد يُقيد حق التظاهر السلمي ويُخنق أصوات الدعم للقضية الفلسطينية في بريطانيا، بينما تؤكد الحكومة البريطانية أن القرار يستهدف فقط الأنشطة غير القانونية وليس حرية التعبير أو التظاهر.
