قالت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء إن 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا أصيبوا خلال الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في العديد من المدن مساء أمس الثلاثاء.
منعت السلطات المغربية لليوم الرابع على التوالي آلاف الشباب من تنظيم مظاهرات بعدة مدن مثل طنجة وتطوان، تطالب بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وشهدت مدن مغربية ليل الثلاثاء – الأربعاء أعمال شغب وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد دعوات إلى التظاهر صدرت عن مجموعة “جيل زد 212″، المطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، وقوع مواجهات بالحجارة بين محتجين وعناصر الأمن بكل من انزكان وبني ملال شمال البلاد.
وخلال الاحتجاجات في إنزكان، أضرم محتجون النار في وكالة البريد.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان أن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة، واعتقلت الشرطة 409 أشخاص.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية محلية متظاهرين بعضهم ملثمون يرمون قوات الأمن بالحجارة في إنزكان وتيزنيت وآيت عميرة، وهي مدن صغيرة بضواحي أكادير (جنوب).
كما أظهرت متظاهرين آخرين يضرمون النار بالقرب من مركز تجاري ووكالة بريدية في إنزكان، ودارت صدامات مشابهة في وجدة (شمال شرقي)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ولم يتسن في الحال الحصول على معطيات رسمية حول حصيلة هذه الصدامات.
وشهد المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، مظاهرات يقودها شباب من جيل “زد” شملت عددا من المدن للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة وبمحاربة الفساد.
ومنعت قوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الشباب الذين لبوا نداء هذه المجموعة من التظاهر، لكن من دون حدوث صدامات.
كما شهدت منطقة أيت عميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، توترا أمنيا عقب خروج مجموعة من الشباب في احتجاجات رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المحلية.
ونشرت صفحة قوات الأمن على “فيسبوك” ليل الثلاثاء بياناً عبرت فيها عن “أسفها لوقوع بعض أعمال الشغب أو التخريب، التي مست ممتلكات عامة أو خاصة”.
وأضافت أنها “تدعو جميع المشاركين إلى الالتزام بالسلمية الكاملة، وتجنب أي تصرف قد يستغل لتشويه مطالبنا العادلة”.
إخلاء سبيل غالبية الموقوفين
في وقت سابق الثلاثاء أحالت النيابة العامة في الرباط 37 شخصاً، بينهم ثلاثة قيد التوقيف، على المحكمة بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات الشبابية غير المسبوقة.
وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، تم توقيف أكثر من 200 شخص في العاصمة خلال تحركات نظمت تلبية لدعوة هذه المجموعة، بعد منع الشرطة التظاهر وتفريقها المشاركين في التجمعات. وأخلي سبيل غالبية الموقوفين، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأفادت المحامية سعاد براهمة وكالة الصحافة الفرنسية بأن النيابة العامة قررت “مقاضاة 34 شخصاً كان أخلي سبيلهم بكفالة، وجرى تحديد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لبدء محاكمتهم، كذلك ستتم مقاضاة ثلاثة موقوفين آخرين” في قضية أخرى.
وقالت المحامية إنها لم تتبلغ بالتهم الموجهة إليهم.
وفي الدار البيضاء، طلبت النيابة العامة فتح تحقيق في حق 18 شخصاً “من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته”، خلال تظاهرة الأحد، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه “تمت إحالة القاصرين، البالغ عددهم ستة، على المستشار المكلف بالأحداث”.
في المقابل أعلنت الحكومة “استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية” التي تنادي بعدة مطالب بينها إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وذكرت الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة وهي “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد”.
وأضافت في بيان أن “طموح الإصلاح الصادر عن الشباب يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، والتي فتحت منذ تحملها المسؤولية برنامجا ضخما لإصلاح قطاع الصحة، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن”.
وعقب اجتماع أحزاب الحكومة، ذكر البيان أن “الحكومة وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها”.
كما عبّرت عن استعدادها للتجاوب مع المطالب الاجتماعية “عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.
وأكدت أحزاب الحكومة أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد”.
وأشاد البيان بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر (القواعد) القانونية ذات الصلة”، وأكد “وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود”.
وأشارت إلى أن “طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية برنامجا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن”.
ومجموعة “جيل زد 212″، التي ظهرت أخيراً على موقع “ديسكورد” التي لا تكشف عن هوية القيمين عليها، تصف نفسها بأنها “فضاء للنقاش” حول “قضايا تهم كل المواطنين مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد”، مؤكدة رفض “العنف” و”حب الوطن والملك”.
وفئة الشباب والنساء هي الأكثر تضرراً من الفوارق الاجتماعية والبطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العمومي والخاص في المغرب، إذ تعد الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسة.
وفي الأسابيع الأخيرة شهدت المملكة احتجاجات متفرقة، للمطالبة على وجه الخصوص بتحسين خدمات الصحة العمومية.
