كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأحد، أنه جرى اعتقال مستشار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وثلاثة أشخاص آخرين، في قضية تسريبات أمنية متعلقة بصفقة تحرير الأسرى الإسرائيليين.
وأفادت محكمة إسرائيلية أن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أوقف للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
وذكرت الهيئة البث الإسرائيلية أنه جرى اعتقال الإسرائيليين الأربعة في إطار قضية التسريبات الأمنية، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن إيلي فيلدشتاين من مكتب نتنياهو، هو المتورط الرئيسي في القضية الخطيرة.
وتحقق النيابة العامة الإسرائيلية بما أطلقت عليها وسائل الإعلام “القضية الأمنية الجديدة”، التي اعتُقِل خلالها موظف كبير في مكتب نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القضية تتعلق بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي “بيلد” الألمانية و”جويش كرونيكل” البريطانية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية ضلوع نتانياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، الأحد، أن الأخير توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، “طالبا الانضمام إلى الدعوى التي تطلب إزالة أمر حظر النشر في القضية التي تسمى “قضية أمنية خطيرة”، بحسب الادعاء”، وفق تقرير لموقع “عرب48”.
ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها “جويش كرونيكل”، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه “مسؤول استخباراتي إسرائيلي”، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، وأنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم حركة حماس، يحيى السنوار.
وفتح جهاز الاستخبارات الداخلية الشين بيت والجيش تحقيقا بالتسريبات في سبتمبر، بعدما نشرت صحيفتا “جويش كرونيكل” في لندن و”بيلد” الألمانية تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب عالية بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق “ضرر جسيم بأمن الدولة”.
وأضافت أنه “نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحافيين الأحد إن تفاصيل “القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتانياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي”.
وأضاف لابيد أن “هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه”.
وتابع “وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتانياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن”.
وقال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة إن “هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية”.
ونفى نتانياهو، الجمعة، الاتهامات، قائلا إن “الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا” إلى مكتبه.
وقال من دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق “لم يشارك ابدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية”.
ورغم أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل، واعتقدت أن “هذه تقارير كاذبة”، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأحد، إلا أن نتنياهو استخدم تقرير “جويش كرونيكل” خلال خطاب ألقاه في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقال إن هذه “وثيقة كتبها أحد قادة حماس بكل تأكيد، وقد عُثر عليها، وتشمل تفاصيل استراتيجية حرب نفسية ضد إسرائيل”.
وأكدت “يديعوت” أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن تعلم أبدا من الذي كتب الوثيقة، وأن هذه الوثيقة لا تلائم خط يد أي من قادة حماس المعروفين لـ”إسرائيل”.
وأفاد محلل الشؤون الاستخباراتية في “يديعوت”، رونين بيرغمان، الأحد، بأن الشبهات بشأن “القضية الأمنية الجديدة” بدأت تتعالى في أعقاب خطاب نتنياهو، وتعززت في الأيام التالية. “وكان واضحا أن إدارة “جويش كرونيكل” تدعم تقارير تعزز موقف نتنياهو. وبعد ذلك تقرير “بيلد” التي لديها علاقات عميقة مع مكتب رئيس الحكومة، الأمر الذي عزز الشبهات بأنه توجد هنا عاصفة من الأكاذيب”.
