أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بوقف دعم الحوثيين

تقرير خاص

شهدت الساحة السياسية الدولية بعض التغيرات التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ومن ابرز تلك التغييرات اختلاف النظرة الدولية نحو “الميلشيات الشيعية” المزروعة في الوطن العربي ورفع الغطاء عنها، فبعد القضاء على النظام السوري وتدمير معظم قدرات “حزب الله” توجهت الأنظار نحو ميلشيا الحوثي في اليمن باعتبارها اخر سهم في الكنانة الايرانية وذلك بالتزامن مع صعود الحزب الجمهوري – المعادي لإيران – الى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما كان متوقعا، سارعت الإدارة الامريكية الجديدة للضغط على الحوثيين فأعادت ادراجهم في “قائمة الإرهاب”، وفرضت عقوبات صارمة على البنوك الممولة لنشاطات الميليشيا داخل وخارج اليمن، وارسلت رسائل تحذيرية للدول التي تعتقد بانها تمثل “حاضنة للحوثيين” بداية بتصريح السيناتور الجمهوري “جو ويلسون” قبل أيام، والذي قال فيها ( أصدقائنا في عمان بحاجة إلى عزل الحوثيين وليس احتضانهم، ويجب إغلاق مكتب الحوثيين في عمان، ووقف غسل الأموال، وإغلاق الحدود لوقف نقل أسلحة الحوثيين)، ليأتي بعده السيناتور الجمهوري “جون ماكنالي” بتصريحات مشابهة قال فيها: ( إن دور سلطنة عمان في دعم الحوثيين أصبح نقطة تحول في الصراع الدائر في اليمن، ونحن نشعر أن الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه سلطنة عمان للحوثيين ساهم بشكل مباشر في استمرار الأزمة، وهناك حاجة ملحة لتغيير هذا النهج حتى تتاح الفرصة للسلام الحقيقي في اليمن).

رسالة تحذير

ويعتبر الباحث في الشأن الدولي، د. سامي الخطيب ان ( هناك دلائل على تزايد التعاون بين سلطنة عمان والحوثيين في جوانب عديدة، أهمها تسهيل تمرير السلاح والتمويل عبر قنوات غير رسمية، وهو ما لا يمكن أن يستمر إذا كان المجتمع الدولي يريد فعلاً وقف التوتر في المنطقة )

ويضيف : ( يمكن فهم مطالبات الكونغرس الأمريكي انها بمثابة تحذير للسلطات العمانية التي يبدو أنها أصبحت غطاءً غير مباشر للحوثيين، ذلك لأن الدعم المالي والتجاري الذي تحصل عليه الميليشيات الحوثية من عمان يزيد من تعقيد الوضع في اليمن والخليج وباب المندب، ولايمكن اعتبار التجارة الدولية في مأمن مع إستمرار هذا الوضع).

تجارة وتمويل

وتؤكد التقارير الميدانية التي تتتبع حركة الأموال والمساعدات في المنطقة أن هناك تجارة غير شرعية تمر عبر دول منها “سلطنة عمان” قد تكون الميليشيات الحوثية هي المستفيد الأول منها، وتشير التقديرات إلى أن الميليشيات الحوثية قد تمكّنت خلال الأعوام الأخيرة من الحصول على موارد مالية ضخمة حوالي 65 مليون دولار من خلال هذه الأنشطة.

وفي وقت سابق، أظهرت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن “دولا معينة” قد ساهمت بشكل غير مباشر في تسهيل وصول بعض هذه الموارد عبر قنوات تجارية غير مراقبة، ما يعزز موقف الحوثيين في وضع اليمن المأساوي.

الفهم الصحيح

من جانب آخر، علق المحلل السياسي ، محمد بن عبدون على تصريح اعضاء “الكونجرس” قائلاً: (نحن نعلم أن سلطنة عمان ودولا صديقة اخرى تحاول تجنب الانحياز في النزاع اليمني، وقد قدمت مبادرات عدة لإحلال السلام، وكانت تتبنى سياسة الحوار بين الأطراف المتنازعة، ولكن بعض السياسات من قبل الاشقاء العمانيين تفتقر إلى الفهم الصحيح للدور الذي يجب على دول الجوار لعبه في الازمة اليمنية).

توترات جديدة

ومن وجهة نظر المراقبين، قد تفتح التصريحات الأخيرة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الباب لتوترات جديدة في منطقة الخليج العربي، ومن المحتمل أن يتسبب هذا الضغط في تقليل الدور الإيجابي الذي كانت تلعبه تلك الدول في عملية السلام، ومن جهة أخرى، قد يزيد ذلك من تعزيز علاقة الدول الحاضنة للحوثيين مع دول إقليمية أخرى تعتبر الحوثي جزءًا من مشروعها السياسي في المنطقة.

ويتوقع المراقبون أن تتجه إدارة ترامب إلى أتخاذ منحا قاسيا للتعامل مع جماعة الحوثي في حال استمر تهديدهم للملاحة والتجارة الدولية، وأن الإدارة الأميركية الجديدة قد تنفذ ضربات عسكرية جادة ضد الحوثيين اوتقود عمل عسكري واسع تشارك فيه أطراف محلية وإقليمية ودولية.