الأدوية المهربة تفتك باليمنيين بتخطيط من الحوثي

يشكو الصيادلة في صنعاء من انتشار الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية في السوق والتي باتت تشكل خطرا على حياة اليمنيين لاسيما الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ومرضى السكري، ويتهم غالبية الصيادلة جماعة الحوثي بالوقوف وراء هذه الكارثة بشكل مباشر
“لأسباب غير مفهومة” مؤكدين أن جماعة الحوثي تسعى للسيطرة على قطاع الادوية والتعامل معها كالسلع التجارية دون مراعاة حساسية هذا القطاع.
يقول ” رضوان” لموقع الوعل اليمني وهو صيدلي في صنعاء، أن الأصناف المهربة التي لاتخضع لضبط الجودة والمواصفات باتت تشكل نسبة ٥٠ % من الادوية في السوق، وفي المقابل تشهد حركة الطلب على هذه الادوية تزايدا كبيرا، بحسب رضوان، وهذا برضى ومباركة جماعة الحوثي التي عينت “محمد المداني” مديرا لهيئة الأدوية وهو لا يملك أي مؤهل.
من جانبها، كشفت ” المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر ” في تقرير لها عن وجود تعاون مشترك بين قيادات حوثية ومهربي الأدوية لإغراق السوق بالأدوية المهربة والمشكوك فيها.
وبحسب التقرير، فإن من بين الشخصيات الحوثية المسؤولة عن استيراد الادوية المهربة ” طه المتوكل ” وزير الصحة في حكومة الانقلاب ومحمد المداني مدير هيئة الأدوية وأحمد حامد مدير مكتب الرئاسة إضافة إلى 71 شخصية حوثية كبيرة بشكل مباشر في تجارة الادوية المهربة والموشكة على الانتهاء بعد تغيير تاريخ الانتهاء.
ووفقًا للتقرير، فقد اظهرت الوثائق ضلوع وزير الصحّة “المتوكل” في قضايا فساد وإهمال وتدمير متعمد للقطاع الصحي من بينها صفقات فساد بمليارات الريالات، فيما ترجح مصادر صحية قيام الحوثيين بإخفاء كميات هائلة من المساعدات الدوائية الدولية والمتاجرة بها في السوق والحصول مقابل ذلك على ثورات خيالية، وتضيف تلك المصادر أن هذه العملية تتم منذ العام ٢٠١٧ بعلم مسبق من الجهات الإغاثية التي تقدم الأدوية اضافة الى نسبة مالية تأخذها الميليشيات من المنظمات وعلى راسها “الصحة العالمية” واليونيسف”.
حملات مصادرة:
من جانبهم أكد عاملون في مجال الصيدلة نسبة كبيرة من الأدوية الإيرانية انتشرت بشكل غامض خلال الخمس سنوات الماضية منها أقراص “الميتفورمين'” المستخدمة لعلاج مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين، وكبسولات “الأموكسيسيلين” و “أتورفاستاتين” المخصص لعلاج القلب و الأوعية الدموية، بالتزامن مع انعدام اصناف كثيرة اصلية من تلك الادوية.
وأضاف بعضهم أن الحوثيين نفذوا حملات تفتيش للصيدليات بحجة ” الإقرار الضريبي” ومن يوجد لديه تلك الادوية التي يريد الحوثيين استبدالها بإيرانية، يتم ضبطها ومصادرتها تحت أي ذريعة، إضافة إلى ٢٠٠ ألف ريال سنويا يدفعها مالكي الصيدليات بالإكراه كدعم ” للمجاهدين”.