الأعلى في تاريخ لبنان.. 20 مليون دولار كفالة إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق

قررت الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بكفالة مالية قدرها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية مع منعه من السفر لمدة عام واحد، فيما وُصفت الكفالة بأنها الأعلى في تاريخ لبنان.

ولاحقاً، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” (رسمية) بأن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على تخلية سبيل سلامة لقاء الكفالة المُشار إليه، في حين لم يُفرج حتى عملياً بانتظار سداد قيمتها. كما نص القرار على منع سفر سلامة لمدة عام، في اطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.

ويأتي القرار المفاجئ بعد أشهر من اتهام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، رياض سلامة بارتكاب جرائم “اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع”، وذلك في القرار الظني الذي أصدره بتاريخ الثامن من إبريل/نيسان الماضي، في قضية التحويلات الخاصة بمبلغ 42 مليون دولار المرتبطة بحساب الاستشارات.

كذلك، اتهم القرار الظني المحاميَيْن ميشال (ميكي) تويني ومروان عيسى الخوري بـ “التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع”، ومنع عنهما المحاكمة من جرائم الغش والاحتيال.

وردّ القاضي حلاوي، حينها، طلب إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق الذي كان تقدّم به وكيله القانوني، كما ردّ طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق تويني والخوري، وأحالهم جميعاً على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.

وكان القضاء اللبناني قد أوقف رياض سلامة في الثالث من سبتمبر/أيلول 2024، في قضية تحويل الأموال من مصرف لبنان المركزي إلى حسابات مصرفية، بعدما قرّر حضور الجلسة في قصر العدل في بيروت من دون وكيل قانوني، ليُفاجَأ يومها بتوقيفه وتكبيل يديه، ونقله إلى سجن خاص في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ليبدأ منذ ذلك الوقت مسار التحقيق مع الحاكم السابق، الذي بقي موقوفاً رغم العديد من المحاولات لإخلاء سبيله، والتذرع بوضعه الصحي “المقلق”.

وفي المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لسلامة بياناً في الثامن إبريل، قال فيه “صدر القرار الظني الذي كان متوقعاً من قاضي التحقيق الأول الرئيس بلال حلاوي في ملف تم تحضيره على عجل باسم حساب الاستشارات، والذي تم فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة خلافاً للقانون منذ 3 مارس/آذار الفائت وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة”.

وأضاف أن “قسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصياً ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين. وتكفي مراجعة حجم الحملات المدفوعة والمأجورة والتلفيقات التي غصّت بها شاشات بعض الإعلام اللبناني وصحفه ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً لمعرفة حجم المؤامرة وما كان يُخطط له في الغرف السوداء، رغم كل محاولاته للتصدي للمؤامرة بالإمكانات المتوفرة، ورغم امتناع المسؤولين والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، التي لو أُجريت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه”.

وأشار البيان إلى أن “الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وانطلاقاً من احترامه للقضاء اللبناني ذهب بنفسه لدى تبلغه الدعوة للمثول أمام المدعي العام التمييزي، وانطلاقاً من هذا الاحترام واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرض له، يؤكد بأنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدم بها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته”.

وختم “إنها ليست المرة الأولى التي يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل السياسة، وفي تاريخنا الحديث أمثلة واضحة، لكن رياض سلامة على ثقة بأن لا بد للحق أن ينتصر ولا بد لليل أن ينجلي وللحقيقة أن تظهر”.