أعلنت الأمم المتحدة عن قيام جماعة الحوثي باعتقال تسعة من موظفيها العاملين في البلاد، ليرتفع بذلك عدد موظفي المنظمة المحتجزين تعسفياً لدى الجماعة منذ عام 2021 إلى 53 موظفاً.
المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أن الأمين العام للمنظمة الدولية يدين بشدة استمرار احتجاز الموظفين الأمميين وشركائهم المحليين، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تواصل أيضاً الاستيلاء غير القانوني على مقار وأصول تابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف دوجاريك أن تفاصيل الاعتقالات الأخيرة، من حيث التوقيت والملابسات، لا تزال غير واضحة، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ومشدداً على ضرورة احترام العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه التطورات بعد حادثة سابقة في أغسطس الماضي، حين داهمت قوات الحوثيين عدداً من مقار الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، واحتجزت ما لا يقل عن 18 موظفاً، وذلك عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت قيادات في حكومة الجماعة.
وتتهم سلطات الحوثيين بعض الموظفين الأمميين بممارسة “أنشطة تجسسية”، في حين تصف الأمم المتحدة هذه الاتهامات بأنها تعسفية وغير مبررة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني.
ويُخشى أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من التوتر بين الجماعة والمنظمات الدولية، في وقت يعيش فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة.