الأمم المتحدة تؤكد الإفراج عن موظفيها المحتجزين في المجمع السكني بعد تدخلات إقليمية.. والحوثيون يعلنون إغلاق “ثغرة تجسسية” إسرائيلية
أعلنت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، استعادة حرية التنقل لـ15 من موظفيها الدوليين داخل مجمعها السكني في العاصمة اليمنية صنعاء، عقب اقتحامه من قبل عناصر تابعة لجماعة الحوثي المسلحة يوم السبت الماضي، واحتجازهم تحت تهديد السلاح. كما أُفرج عن خمسة موظفين يمنيين كانوا محتجزين في ذات المجمع.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الموظفين الدوليين باتوا قادرين على التواصل مع أسرهم ووكالاتهم، إلا أن المخاوف الأمنية لا تزال قائمة، خاصة في ظل استمرار احتجاز 53 موظفًا أمميًا في مناطق سيطرة الجماعة منذ سبتمبر الماضي.
العملية جاءت في سياق حملة مداهمات نفذتها مليشيا الحوثي ضد مقار أممية، بزعم ملاحقة “خلايا تجسس” تعمل لصالح إسرائيل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، الذي زعم أن جماعته “أغلقت ثغرة أمنية تجسسية نهائيًا”، واتهم الولايات المتحدة بتوظيف العمل الإنساني الأممي لخدمة “العدو الصهيوني”.
وفي تصريحات رسمية، اتهم الحوثيون موظفًا يمنيًا في برنامج الغذاء العالمي بتسريب إحداثيات مواقع حكومية لصالح إسرائيل، مشيرين إلى أنه سبق ترحيله من غزة بعد عمله في مجال المساعدات الإنسانية هناك.
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أجرى اتصالات دبلوماسية مع وزراء خارجية السعودية وإيران وسلطنة عُمان، في محاولة لاحتواء الأزمة. وقد عبّر غوتيريش عن شكره للسلطنة على جهودها التي ساهمت في معالجة وضع الموظفين المحتجزين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
ورغم الإفراج الجزئي، لا تزال بعض المباني الأممية في صنعاء خاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط استمرار التحقيقات الداخلية ونهب معدات حساسة، من بينها أجهزة اتصالات وأقراص صلبة، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن سلامة العاملين الدوليين والمحليين في اليمن.
