الأمم المتحدة تؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والسيادة على موارده الطبيعية
نيويورك – متابعة الوعل اليمني
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، قرارين هامين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. الأول يختص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. والثاني يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوت لصالح القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية 156 دولة، فيما عارضته 8 دول وامتنعت 10 دول عن التصويت. أما القرار المتعلق بحق تقرير المصير، فقد حظي بتأييد 164 دولة، بينما صوتت 8 دول ضده وامتنعت 9 دول عن التصويت، ما يعكس إجماعًا دوليًا واسعًا على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام القانون الدولي.
السيادة وحقوق الموارد
يشدد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومؤكدًا حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن أي استغلال غير قانوني. كما أشار القرار إلى الضرر البيئي الناتج عن سياسات الاحتلال، بما في ذلك تشييد المستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الأعمال التي تؤثر سلبًا على البيئة الفلسطينية.
ويستند القرار إلى أسس قانونية راسخة، من بينها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على عدم قانونية استمرار الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية، وضرورة إنهائه فورًا. كما يستذكر القرار فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار.
دعم دولي وإجماع عالمي
عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، عن شكره العميق للدول التي صوتت لصالح القرارين، مثمنًا التأييد الدولي الكبير والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد هذين القرارين، مؤكدة أنهما يشكلان موقفًا دوليًا واضحًا يرفض ممارسات الاحتلال الاستعمارية والاستيطانية، ويعزز جهود حماية الحقوق الوطنية للفلسطينيين، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.
موقف الدول العربية
رحبت مصر، بدورها، باعتماد القرارين، مؤكدة أن القرارات تجسد أسسًا قانونية راسخة وتشير إلى التزامات الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدعو إلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمثل ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض. وشددت على ضرورة تحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن استغلال الموارد الفلسطينية غير المشروع، والممارسات الاستيطانية والبيئية الضارة.
رسالة واضحة للمجتمع الدولي
تكتسب هذه القرارات أهمية خاصة كونها تدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتؤكد على حقه في تقرير مصيره والسيطرة على موارده الطبيعية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتعتبر هذه الخطوة الدولية ركيزة إضافية للجهود الدبلوماسية الفلسطينية المتواصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
