رحب اليمن والتحالف الدولي بقرار الأمم المتحدة تعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، من أجل تقليل تعرض موظفيها للخطر في تلك المناطق، داعين المجتمع الدولي إلى توجيه تلك المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فقد طالب ممثلو الجمهورية اليمنية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والسويد، وفرنسا، وهولندا، في الأمم المتحدة، ميليشيات الحوثي، بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من العاملين في اليمن بشكل فوري والسماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب.
وشدد بيان مشترك، عن اجتماع ممثلي الدولي المنعقد الاربعاء ٢٥ سبتمبر الجاري، لمناقشة تداعيات اعتقالات الميليشيا الحوثية للموظفين “غير المبررة”، على ضرورة احترام مليشيات الحوثي المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه لا يمكن لمنظمات العمل الإنساني مواصلة العمل كالمعتاد على حساب تعريض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ.
وحث البيان المليشيا الحوثية، على توفير بيئة تشغيل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية، مؤكدا أن تقديم المساعدة إلى الأكثر احتياجاً في اليمن ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وأعرب البيان عن قلق الدول البالغ بشأن رفاهية وكرامة الشعب اليمني ورغبتها بمواصلة دعم رفاهيتهم وهو الأمر الذي تعيقه ممارسات وقمع الحوثيين، مجددا التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.