الإمارات تبتز وجهاء سقطرى وموظفيها للتوقيع على الحكم الذاتي مقابل 200 درهم
ربطت الإمارات صرف معونة مالية للوجهاء وموظفي المؤسسات الحكومية في محافظة أرخبيل سقطرى بالتوقيع على تأييد الحكم الذاتي للجزيرة.
مصادر محلية قالت إن مؤسسة “خليفة الإماراتية” ربطت تسليم المعونة المالية المقدرة بمائتي درهم، التي تصرف بين الحين والآخر، بالتوقيع على تأييد الحكم الذاتي، وتهديد الرافضين بإزالة أسمائهم من قائمة الصرف.
من جهته، أعلن المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى رفضه تعرض الوجهاء لما أسماه “الابتزاز غير المقبول”، بربط استلام المعونة المالية بالتوقيع على اشتراطات تخالف قناعاتهم.
وقبل أيام طالب ما يسمى “المجلس الوطني لأبناء سقطرى”، وهو مكون جديد يقوده القيادي في الانتقالي “علي بن عيسى بن عفرار”، الذي يحمل الجنسية الإماراتية ويعمل في مؤسسة “خليفة الإماراتية”، طالب بالحكم الذاتي لسقطرى.
إلى ذلك، أعلن مؤتمر سقطرى الوطني رفضه القاطع للخطوات الأحادية، التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى “الحكم الذاتي”.
وقال، في بيان: “إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى تابعت مستجدات الأوضاع في أرخبيل سقطرى، التي أرهقتنا جميعاً، من غلاء الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة وتأزيم الأوضاع السياسية والأمنية في المحافظة لجر سقطرى إلى الفتنة، وشق النسيج الاجتماعي، الذي ابتدأ من موضوع هيكلة القبائل؛ لتحقيق أهداف لا تخدم سقطرى، ومستقبل أبنائها”.
وقال البيان: “حرصا من اللجنة التحضيرية على مصالح الشعب السقطري، فإنها تؤكد رفضها للخطوات الأحادية، التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى الحكم الذاتي، ولا تمثل الاجماع السقطري”.
وحمَّل مجلس الرئاسة والحكومة مسؤولية عدم تطبيع الأوضاع العسكرية والإدارية في المحافظة، وتوفير المشتقات النفطية والغاز، وتحسين الخدمات بعد أحداث 2020م.
وأشار إلى أنه “نتج عنها فشل إداري وتنموي، وإقصاء لأبناء سقطرى، وفرض عليهم الاحتكار في كل شيء، ورفع أسعار تذاكر الطيران بالعملة الصعبة، التي تسببت لسكان الجزيرة بالمعاناة”.
وأكد أن “غياب دور الحكومة الشرعية في سقطرى والرقابة على أداء السلطة المحلية والعسكرية أوجد مساحة كبيرة للتلاعب في سيادة البلد وحقوق أبنائه”.
كما أكد على “تأييد موقف المشايخ والمرجعيات القبيلة الرافضة للتدخل في الشأن القبلي، وإلغاء كل الإجراءات الباطلة التي أضرت النسيج الاجتماعي، وتتحمل مسؤوليتها السلطة المحلية، ويجب إلغاؤها”.
ودعا البيان الأحزاب السياسية والمرجعيات القبلية إلى إصدار رفض واستنكار للحكم الذاتي.
وأدان استغلال حاجة الناس وإجبارهم على التوقيع على مشاريع سياسية، وتهديدهم بحرمانهم من مستحقاتهم، وهذه عملية باطلة، وتعتبر إكراها لا يعتد بها.
ومنذ سيطرة المجلس الانتقالي على سقطرى بدعم إماراتي، في 2020، باتت الجزيرة نقطة نفوذ إماراتية بامتياز.
وتمثلت أحدث التحركات في إعلان المجلس الوطني لأبناء أرخبيل سقطرى، المدعوم إماراتيا، الحكم الذاتي تحت لافتة ما وصفه بالبُعد الجغرافي واللغوي والعِرقي، إلى جانب الإحباط من الحكومات اليمنية المتعاقبة.
يقول الناشط السياسي أمير السقطري: “الإمارات بدأت تهيئ الأجواء في سقطرى لتكون سقطرى تابعة لها، ولهذا تقوم بتنفيذ مثل هذه الإجراءات التي تحدث الآن”.
ويضيف لقناة “بلقيس” أن “أول دخول للإمارات -كسيطرة حقيقية على سقطرى- كان بعد التحالف في 2015، حيث بدأت عن طريق إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية”.
وأوضح أن “الإمارات أنزلت قواتها للسيطرة على الميناء والمطار، وجاءت بأنشطة أخرى، محاولة أن تدخل أبناء سقطرى في صراعات؛ هي التي نراها اليوم”، حسب تعبيره.
