الاحتلال الإسرائيلي يحاول بث الرعب من خلال نشر فيديوهات لتعذيب الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم السبت، إن محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطينيّ، وبث الرعب بين صفوف عائلات الأسرى، وترهيب أبناء الشعب الفلسطيني، والمساس بالوعيّ الجمعيّ لصورة الأسير الفلسطينيّ، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات إذلال وتعذيب الأسرى الفلسطينيين تحت عنوان أنها (مسربة)، ستبوء بالفشل، محذراً من طريقة نشر هذه الصور والمقاطع، والمساهمة في تحقيق أهدافه.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، تعقيباً على مقطع فيديو من أحد الأقسام في سجن (مجدو)، تضمّن صوراً لعمليات إذلال وتعذيب للأسرى، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض، في مشهد لم يعد مفاجئاً، في ضوء الجرائم المروّعة وجرائم التّعذيب التي نفذتها منظومة الاحتلال، وشكّلت عنواناً للمرحلة في سجونه، أن “سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تعمدت منذ بدء حرب الإبادة، وتصاعد حملات الاعتقال الممنهجة غير المسبوقة بمستواها، نشر صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب وإذلال واغتصاب يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في سجونه، تحت مسمى أنها مقاطع وصور (مسربة) في أغلب الأحيان”.

وبيّن نادي الأسير، أنّ جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشروا مقاطع لعمليات تعذيب بحقّ معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين وهم مقيديون ومعصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيليّ، والعديد من الصور لمعتقلي غزة وهم عراة ومكدسون في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز الذي تضمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان).

وقال نادي الأسير: “إنّ تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير الفاشي (إيتمار بن غفير)، بهدف التفاخر بتعذيب الأسرى، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يُعذّب ويقتل الفلسطينيين أكثر، وقد تعمّد (بن غفير) قبل الحرب وبعدها، استخدام قضية الأسرى والتّحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيليّ وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب، بدون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف وامتهان الكرامة الإنسانية، في رسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناة من العقاب”.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور، هو التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ لما له من مكانة خاصة في السياق النضالي الفلسطينيّ، إضافة إلى استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وترسيخ صور معينة عن مشهدية (السجن).

وأكّد نادي الأسير، أنّ هذه الصور والمقاطع، تشكّل جزءاً يسيراً من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقّ الأسرى والمعتقلين التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة الأسرى والمعتقلين، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من الأسرى المفرج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدة أسرى، حول قيام الوزير المتطرف (بن غفير) خلال زيارته السجون بالدوس على رؤوس الأسرى، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، كما أكد الأسرى أنّ قوات القمع تجبر الأسرى أن تكون رؤوسهم ووجوههم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب وألم جسديّ.

وبيّن نادي الأسير أنّ كل ما يقوم به الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين اليوم في سجونه، يشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين، إلا أنّه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أنّ هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسستها واستحداث الاحتلال أدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الاحتلال وبعد كل فيديو يتضمن تعذيب الأسرى، يبدأ الحديث عن نيته فتح تحقيق بشأن ذلك، وهذا جزء من المسرحيات الهزلية التي يوردها الاحتلال حتّى يعفي نفسه من أي محاسبة دولية، مشيراً إلى أنّ هذه المشاهد لن تتوقف طالما استمرت حالة التواطؤ الدولية بدعم حرب الإبادة، وإبقاء الاحتلال في حالة استثناء.

وطالب نادي الأسير الفلسطيني، هيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التّعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه، وشدد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءاً من بنية السجون الإسرائيلية وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السّجن، كما طالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقيّ واللازم وحماية وجودها باعتبارها منظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة وعمليات المحو.

وأشار النادي إلى أنّ سجن (مجدو) يشكل أحد أبرز السجون المركزية التي يقبع فيها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، وفيه قسم خاص للأسرى الأطفال، وكان أحد أبرز السّجون التي شهدت عمليات تعذيب مروعة بحقّ الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أدى بعضها إلى ارتقاء عدد من الشهداء. وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية سبتمبر/أيلول 2024، أكثر من 9900 وهذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: العربي الجديد