البرلماني عشال: احترام العلم ليس ترفا بروتوكوليا.. ومن يريد امتيازات الدولة فليحمِ رموزها
حذّر عضو مجلس النواب اليمني علي حسن عشال من خطورة التهاون في التعامل مع الرموز السيادية للدولة، معتبراً الجمع بين امتيازات المنصب العام والممارسات التي تُضعف مؤسسات الدولة نوعاً من “الفصام السياسي البائس”.
وأوضح عشال، في منشور على حسابه في فيسبوك، أن احترام العلم والشعار والنشيد الوطني ليس مجرد طقوس بروتوكولية، بل يمثل جوهر السيادة والهوية التي تتقدم بها الدولة أمام شعبها والعالم.
وجاءت تصريحات النائب بالتزامن مع عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد أول اجتماع لها، حيث شدد على أن العلم المرفوع فوق المباني الرسمية ليس “قطعة قماش”، بل إعلان يومي عن وجود دولة ذات كيان وحدود وإرادة مستقلة.
وأضاف أن الشعار الرسمي هو ختم السيادة الذي يمنح الشرعية والاعتراف، وأن النشيد الوطني يجسد الذاكرة الجماعية والكرامة الوطنية، فيما يمثل القسم الدستوري التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يتيح لأي مسؤول التهاون بالرموز الوطنية.
وانتقد عشال بشدة تحوّل بعض المناصب العامة إلى “غنائم” يتمسك أصحابها بالكراسي والمزايا، في الوقت الذي يساهمون فيه في إضعاف مظاهر السيادة. وتساءل باستنكار: “أي تناقض يجعل المرء حريصاً على الانتساب إلى الدولة، ثم لا يتورع عن إضعاف رموز سيادتها؟”.
وأكد أن انهيار الدول لا يحدث دفعة واحدة، بل يبدأ حين تمر مظاهر العبث دون مساءلة، مشيراً إلى أن الصمت على هذه الممارسات يرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية.
وشدد على أن المساس بالرموز الوطنية ليس خطأً عابراً، بل انتهاك لجوهر الدولة المحمي بالدستور والقانون، لافتاً إلى أن من يطلب امتيازات الدولة عليه أن يتحمل مسؤولية الدفاع عنها.
واختتم عشال دعوته بضرورة وقف ما وصفها بـ”المهازل” حمايةً لفكرة الدولة وإرثها القانوني، مؤكداً أن الدول التي تفقد احترام رموزها تبدأ بفقدان احترامها لذاتها، وأن سيادة الدولة تبقى شامخة أو تنكسر بقدر قدرة مسؤوليها على صون العلم والشعار والنشيد.
