البنك المركزي: بدء تطبيق آلية المصارفة عبر البنوك فقط ابتداءً من الأحد القادم

اجتمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد المعبقي لخميس بممثلي جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، في لقاء موسّع حمل طابعاً حاسماً، إذ خُصص لمناقشة الآلية التنفيذية الجديدة لتنظيم وتمويل الواردات، والتي تقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الأحد القادم، الموافق 10 أغسطس 2025.

جلس المحافظ أمام الحضور، وبدأ بشرح مفصل للإجراءات الجديدة التي أعدها البنك المركزي، والتي تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع السوق النقدي، وتعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط مصرفية دقيقة. لم يكن الحديث تقنياً فحسب، بل حمل نبرة حازمة تؤكد أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

المعبقي لم يكتف بعرض الإجراءات، بل سلط الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه شركات الصرافة في إنجاح هذه الآلية، مشدداً على ضرورة التزامها الكامل بالضوابط التنظيمية التي تم الإعلان عنها. وقد لقي حديثه تجاوباً واضحاً من ممثلي جمعية الصرافين، الذين عبّروا عن استعدادهم التام للتعاون، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي الذي شهد اضطرابات متكررة في السنوات الأخيرة.

وفي ذات اليوم، انعقد الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة. كان الاجتماع بمثابة تتويج لسلسلة من اللقاءات السابقة، حيث استعرضت اللجنة ما تم إنجازه من لوائح وأنظمة حاكمة، وأقرت ما تبقى من أدلة العمل والإجراءات التنفيذية، بما في ذلك قائمة السلع التي سيُسمح باستيرادها حصراً عبر البنوك، في خطوة تهدف إلى تقليص القنوات غير الرسمية التي لطالما فتحت الباب أمام المضاربات والتهريب.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت اللجنة رسمياً بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من قبل الشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، باستخدام النماذج المعتمدة، ابتداءً من يوم الأحد القادم. كما وجهت نداءً عاماً إلى جميع الجهات المعنية، تحثهم فيه على التعاون الجاد لإنجاح هذه الآلية، لما لها من أثر بالغ في ضبط سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من الأنشطة التخريبية التي تستهدف المواطن ومعيشته.

ولم تكن التحضيرات لهذا التحول التنظيمي مقتصرة على يوم الخميس، ففي اليوم السابق، الأربعاء، التقى محافظ البنك المركزي بمسؤولي البنوك، في اجتماع ناقش فيه دور القطاع المصرفي في دعم الآلية الجديدة، وأهمية التنسيق المشترك لمحاربة الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار السوق.