أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الأحد، قرارًا يلزم شركات ومنشآت الصرافة بالتقيد بتسعيرة جديدة لعمليات شراء وبيع الريال السعودي، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة المحلية.
وبحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين موجّه إلى شركات الصرافة، حدد البنك المركزي سعر شراء الريال السعودي بحد أقصى يبلغ 425 ريالًا يمنيًا، وسعر البيع بحد أقصى يبلغ 428 ريالًا، مع السماح بإجراء عمليات البيع والشراء بأسعار تقل عن هذه الحدود.
وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام الكامل بهذه التسعيرة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، قد تشمل سحب التراخيص وتحميل الشركات المسؤولية عن تصرفات موظفيها.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث سجل سعر صرف الدولار يوم الأحد 1626 ريالًا، بعد أن تجاوز في وقت سابق حاجز 3000 ريال، وفقًا لمصادر مصرفية في محافظة مأرب.
ويرتبط هذا التحسن بإجراءات اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، شملت سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويل المالية.
