البنك المركزي يواصل إصلاحاته: منع الصرافين من الاحتفاظ بأموال المؤسسات الحكومية
وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، الأحد، تعميماً إلى شركات ومنشآت الصرافة في المحافظات المحررة، يقضي بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة.
واعتبر البنك، في التعميم الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبد الكريم راجح، أن هذا النوع من النشاط يُعد غير قانوني ويخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لشركات الصرافة.
ودعا البنك الشركات التي تحتفظ بأي مبالغ تخص جهات حكومية إلى الإسراع بإيداعها في حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع ضرورة تزويد إدارة البنك بالبيانات التفصيلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور التعميم. كما حذر من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم التزامها بهذه التعليمات.
ويأتي هذا التعميم في سياق سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن خلال الفترة الماضية، بهدف تعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية، وذلك ضمن خطة البنك للحفاظ على التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني.
وقد شهد الريال اليمني مؤخراً انتعاشاً كبيراً، حيث استعاد أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط جهود مكثفة لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع هذا التحسن. ويُعزى هذا التحسن إلى تدخلات مباشرة من البنك المركزي، أبرزها سحب تراخيص شركات صرافة متهمة بالتلاعب بسعر الصرف، إلى جانب قرارات تنظيمية تهدف إلى ضبط السوق المصرفية وتعزيز الشفافية المالية.
