البنوك اليمنية تقف في صف البنك المركزي ضد “المحرضين” وصرافو عدن يدعون لإضراب شامل
في ظل تصاعد التوترات داخل القطاع المالي، أدانت جمعية البنوك اليمنية – عدن، الثلاثاء، ما وصفته بـ”الحملات الإعلامية الممنهجة” التي تستهدف القطاع المصرفي عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تهدف إلى زعزعة الثقة بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة الوطنية.
وأكدت الجمعية، في بيان رسمي، وقوفها الكامل خلف قيادة البنك المركزي في جهوده لضبط الأسواق المالية، ووصفت الحملات الموجهة ضد الجهاز المصرفي بأنها “غير مبررة وتضر بالاقتصاد الوطني”، محذّرة من تداعياتها على استقرار السوق النقدية وتدفّق السلع والخدمات الأساسية.
وشددت الجمعية على أن هذه الحملات تسعى إلى إرباك الأسواق وتعكير صفو الثقة بالمؤسسات المالية، التي تمثل دعامة رئيسية لحماية مصالح المواطنين، داعية الجهات القضائية والأمنية إلى التحرك العاجل ضد من وصفتهم بـ”المحرّضين”، والعمل على حفظ السلم الأهلي، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الإساءة للبنوك وتشويه صورتها.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة صرافي عدن، صباح الثلاثاء، الدخول في إضراب شامل عن مزاولة النشاط، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الادعاءات والشائعات” التي تُحمّل الصرّافين مسؤولية تدهور أسعار الصرف، مؤكدة أن قطاع الصرافة كان ولا يزال شريكاً أساسياً في دعم سياسات البنك المركزي وإنجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي.
وطالبت النقابة الجهات الرسمية والبنك المركزي بالكشف عن تفاصيل الإجراءات المتخذة للرأي العام بكل شفافية، وفتح تحقيق جاد في ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، محذّرة من أن ترك المجال للإشاعات يزيد من قلق الشارع ويؤثر سلباً على الأسواق.
وقد شهدت عدة مدن يمنية، بينها عدن وتعز ومأرب، إغلاقاً واسعاً لمحلات الصرافة منذ صباح الثلاثاء، استجابة لدعوات الإضراب، في مؤشر على تصاعد الأزمة بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية، وسط دعوات متزايدة لضبط الخطاب الإعلامي وحماية الاستقرار النقدي.
