ألغت اللجنة التحضيرية لفعاليات ثورة 11 فبراير احتفالاتها وفعالياتها الميدانية بالذكرى الخامسة عشر للثورة الشباب، بسبب حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس المجلس القيادي الدكتور رشاد العليمي.
وقالت اللجنة في بيان لها أن ثورة فبراير تمثل مسارًا وطنيًا تاريخيًا، أفضى إلى انتقال سياسي معترف به إقليميًا ودوليًا، وتحول إلى شرعية دستورية بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وبرعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية، وبمساندة مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن هذا المسار شكّل منذ عام 2011 الإطار السياسي والقانوني المنظّم لسلطة الدولة اليمنية وإدارة المرحلة الانتقالية، مشددًا على التزام اللجنة الكامل بقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبما يصدر عن مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية باعتبارها الامتداد الدستوري والسياسي لثورة فبراير.
وأكدت اللجنة احترامها لإعلان حالة الطوارئ بوصفه إجراءً سياديًا تفرضه متطلبات الأمن الوطني وحماية الاستقرار العام، مثمنة في الوقت ذاته موقف المملكة العربية السعودية الداعم لقرارات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى توحيد القرار العسكري والأمني، وإنهاء أي أدوار خارج إطار الحكومة الشرعية، ودمج جميع التشكيلات العسكرية تحت وزارتي الدفاع والداخلية.
وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية إلغاء كافة فعاليات الاحتشاد في الشوارع خلال هذه المرحلة، التزامًا بقرارات الدولة وتقديرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار البيان إلى أن ثورة فبراير واجهت انقلاب جماعة الحوثي، وأسست لشرعية سياسية خاضت معركة استعادة الدولة بدعم سعودي، كما تصدت لمحاولات تفكيك القرار السيادي في صنعاء وعدن ومناطق أخرى، مؤكدًا أن مشروع فبراير اليوم يمر عبر دعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتمكين الحكومة الشرعية وترسيخ مرجعية الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما شددت اللجنة على ضرورة تفكيك جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، ودمج أفرادها في المؤسستين العسكرية والأمنية وفق أسس وطنية ومهنية، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء ملف المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق السجون السرية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.
وجددت اللجنة تأكيدها أن معركة اليمنيين ضد المشروع الإمامي الكهنوتي تمثل أولوية وطنية، معربة عن اعتزازها بتضحيات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، ومثمّنة الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، ومشددة على ضرورة إعداد خطة اقتصادية شاملة لإعادة تشغيل الموانئ والمطارات، وتأمين البحار اليمنية، واستئناف تصدير النفط والغاز، بما يخفف من معاناة الشعب اليمني.
وختم البيان بالتأكيد على أن ثورة 11 فبراير، في ذكراها الخامسة عشرة، تمضي بثبات بوصفها مسارًا وطنيًا لبناء الدولة، يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، ويحظى بدعم سعودي وإقليمي ودولي متزايد، انطلاقًا من إدراك أن استقرار اليمن ووحدته وأمن الإقليم لا يتحقق إلا عبر هذا المسار الوطني.
أمن حضرموت يحذر من أي تحركات مشبوهة للانتقالي أو أعمال تخريبية
مليشيا الحوثي تحتجز قاضياً ومحاميين في الحديدة
تقرير استقصائي دولي يكشف كواليس التطور العسكري للحوثيين وطرق ووسائل التهريب من وإلى اليمن