التكتل الوطني يدعو إلى عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن واستعادة الحديدة

دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، الثلاثاء، قيادات الدولة، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمسؤولون الحكوميون، إلى العودة لممارسة مهامهم من داخل البلاد، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة عبر عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

ورحّب التكتل في بيان بعودة الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن، معتبراً الخطوة “مؤشراً إيجابياً على استعادة زمام المبادرة الوطنية” في ظل التحديات السياسية والعسكرية التي تواجهها البلاد.

وأكد البيان أن استكمال توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة يمثل “ركيزة أساسية لا تقبل التأجيل” في مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن التفاعل الشعبي الواسع مع السعودية ودول الخليج يعكس عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك.

وفي سياق متصل، أدان التكتل ما وصفه بـ”تورط” جماعة الحوثي في الصراع الإيراني–الأمريكي–الإسرائيلي، معتبراً أن الجماعة “وكيل إيراني ينفّذ أجندة طهران على حساب اليمنيين”، وأن زجّ المناطق الخاضعة لسيطرتها في صراعات إقليمية يفاقم معاناة السكان ويبعد فرص السلام.

كما جدّد التكتل إدانته للهجمات الإيرانية على السعودية ودول الخليج والأردن، واصفاً إياها بأنها “استهداف للأمن القومي العربي”. وحذّر من خطورة تمركز الحوثيين قرب مضيق باب المندب وتهديدهم لحرية الملاحة الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على أمن المنطقة، بما في ذلك مصر التي تعتمد على حركة التجارة عبر البحر الأحمر.

وتوقف البيان عند انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، معتبراً ذلك “محطة مفصلية” وفرصة لإعادة ترتيب الأوضاع في الحديدة واستعادة السيطرة على موانئها الحيوية بعد سنوات من الخروقات الحوثية وفشل جهود التهدئة.

كما أدان التكتل مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً التشريع بأنه “جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للشعب اليمني.

وفي ختام بيانه، دعا التكتل المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الانقلاب الحوثي، والعمل على استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.