أفادت مصادر مطلعة بأن مليشيا الحوثي المسلحة أقدمت على اعتقال اللواء الركن محمد يحيى الحاوري، عضو مجلس النواب والقائد السابق للمنطقة العسكرية السادسة وقوات المظلات، وذلك في عملية استهداف تعد من أبرز العمليات التي طالت شخصيات عسكرية وسياسية بارزة في العاصمة صنعاء.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد اقتحمت عناصر تابعة لجهاز الأمن القومي التابع للحوثيين منزل اللواء الحاوري في منطقة همدان شمال غرب صنعاء، قبل أن يتم نقله إلى جهة مجهولة دون صدور أي مذكرة قضائية أو إعلان رسمي يوضح أسباب الاعتقال. وحتى اللحظة، لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق رسمي حول الحادثة.
اللواء الحاوري يُعد من الشخصيات ذات الثقل في المشهد العسكري والسياسي اليمني. فقد شغل مناصب قيادية مهمة، أبرزها قيادة المنطقة العسكرية السادسة وقوات المظلات والشرطة العسكرية، ما أكسبه مكانة مرموقة داخل المؤسسة العسكرية.
كما ارتبط بعلاقة وثيقة بالرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح، حيث كان يشغل منصب الحارس الشخصي له، وهو ما جعله ضمن الدائرة المقربة من مركز القرار خلال فترات حساسة.
وإلى جانب خلفيته العسكرية، يتمتع الحاوري بنفوذ اجتماعي وقبلي واسع في مديرية همدان ومحافظة صنعاء، فضلاً عن دوره البرلماني كعضو في مجلس النواب، حيث يمثل صوتاً معارضاً لسيطرة الحوثيين.
ويأتي اعتقاله في سياق حملة متصاعدة تنفذها مليشيا الحوثي ضد شخصيات عسكرية وسياسية وقبلية يُنظر إليها على أنها معارضة لسلطتها أو تشكل تهديداً لنفوذها.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل عدة دلالات، أبرزها استمرار سياسة تصفية الحسابات مع رموز النظام السابق وحلفاء الرئيس الراحل صالح، إضافة إلى محاولة تقويض أي نفوذ اجتماعي أو عسكري منافس.
كما يُنظر إلى الاعتقال باعتباره رسالة ردع موجهة إلى الشخصيات المؤثرة في مناطق سيطرة الحوثيين، مفادها أن أي معارضة ستواجه بالقمع والاعتقال.
حتى الآن، لم تتلق عائلة اللواء الحاوري أو محاموه أي معلومات عن مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته في ظل سجل الحوثيين الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون السرية.
ومن المتوقع أن يثير هذا الاعتقال ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والقبلية، إضافة إلى تحركات من منظمات حقوقية للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
